X
تبلیغات
رایتل
شنبه 29 دی‌ماه سال 1386
در عصر ما افزایش بی‌رویه جرائم و ناکارآمد بودن شیوه اعمال کیفر در مبارزه علیه جرم، گرایش روز افزون به استفاده از نتایج تحقیقات جرم شناسی و یافته‌های آن در پیش‌گیری از جرم را در سیاست‌گذاری جنایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دولت ها غیر قابل اجتناب کرده‌ است. به طوری که امروز اهتمام دولت‌ها به امر پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر اساس یافته‌های جرم شناسی یکی از اقدامات مهمی است که از سال ۱۹۵۰ میلادی تحت حمایت سازمان ملل متحد در اغلب قوانین کشورهای مختلف جهان پیش‌بینی و پذیرفته شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، قانونگذار در بند پنجم از اصل ۱۵۶ این قانون، اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، را یکی از وظایف عمده ی قوه ی قضاییه قرار داده است.
در این مقاله که به بررسی استفاده از نتایج تحقیقات جرم‌ناشی در پیش‌گیری از جرم اختصاص دارد، کوشش می‌شود تا نشان داده شود که نتایج این پژوهش چگونه ممکن است با تولید اطلاعات علمی پیرامون جرم و دانش مورد نیاز آن، تفکر و اندیشه تصمیم‌گیرندگان را نسبت به بهر‌ه‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در اتخاذ سیاست‌گذاری جنایی تحت تأثیر قرار دهید و مطالب آن ضمن یک مقدمه و در سه گفتار ارائه می‌شود.
▪ گفتار اول- مفاهیم واژه‌های پیش‌گیری از جرم و سیاست جنایی. که در آن راجع به تعریف پیش‌گیری از وقوع جرم و روش های مختلف آن هم چنین تعریف سیاست جنایی و انواع آن مطالعه و بررسی می‌شود.
▪ گفتار دوم- رابطه ی همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، عوامل و موانع، که در آن کاربرد تحقیقات جرم‌شناسی در شکل‌گیری انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، علل و موانع مربوط به تحقیق، هم چنین سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌شود.
▪ گفتار سوم – تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست جنایی، که در آن راه‌حل‌های علمی مربوط به پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برای رفع نیاز و ضرورت ناشی از کاستی‌های قوانین موجود بررسی می‌شود.
● تحقیقات جرم‌شناسی کاربردی در پیش‌گیری از جرم و تأثیر آن در توسعهٔ سیاستگذاری جنائی
۱ ـ شناخت مسأله و اهمیت آن:
مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که اندیشه پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین در نظامات حقوق کیفری همواره مطمح نظر بوده است زیرا از دیدگاه حقوق کیفری، بزهکار کسی است که بر اثر ارتکاب جرم مستحق مجازات است نمودی از واکنش اجتماعی فایده‌گر است که از طریق مبارزه سرکوبگرانه و به هدف پیش‌گیری از جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد. بدین معنی که ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از اندیشه‌های مجرمانه بعدی منصرف می‌کند، بلکه با اجرای کیفر درباره محکوم علیه به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می‌‌‌پرورانند درس عبرتی می‌دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. بدین ترتیب کیفر عامل پیش‌گیری کننده از جرم محسوب می‌گردد. براساس این بینش اقدام قانونگذار در تشدید مجازات نیز همواره به عنوان یک عامل پیش‌گیری کننده مورد توجه بوده است. اما با گذشت زمان دامنه مداخله حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات به هدف پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در جامعه به علل مختلفی از قبیل افزایش بی‌رویه آمار جرائم و کثرت عناوین و احصاء جرائم در مجموعه قوانین کیفری به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و بعضاً نیز به دلیل غیر قابل اجراء بودن برخی از احکام کیفری صادره از دادگاهها، و در مجموع به علت ناکار‌آمدی این‌گونه سیاست جنائی در مبارزه ریشه‌ای با بزهکاری، موجب پیدایش جنبش‌های علمی و پدید آمدن رویکرد‌های جدید جرم‌شناسی کاربردی برای مبارزه با بزهکاری و انجام اقدامات پیش‌‌‌گیرانه غیر کیفری برای خشکانیدن ریشه‌های جرائم و بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی شده است.
بدین ترتیب تحقیقات علمی و دست‌آوردهای جرم‌شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیش‌گیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع‌هذا آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی جامعه در محدوده مقولات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است.
در این رابطه موقعیت و جایگاه پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در بینش قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز براساس پیش‌گیری سنتی حقوق کیفری استوار می‌باشد. لیکن با گذشت زمان و به علل گوناگون از قبیل کثرت عناوین مجرمانه مذکور در مجموعه قوانین جزائی و رشد روزافزون جرائم و افزایش بی‌سابقه آمار زندانیان در کشور سیاست جنائی موجود را با چالش‌های زیادی مواجه نموده است و این امر در جریان اقداماتی که در جهت توسعه قضائی در قوه قضائیه در جریان است. بیش از پیش توجه مسئولین و دست‌اندرکاران این قوه را به منظور اقدامات لازم، در جهت اجرای بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اتخاذ سیاست جنائی معقول با استفاده از یافته‌‌های جرم‌شناسی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است
ناگفته نماند اقدام برای کاربردی کردن دست‌آوردهای جرم‌شناسی در پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین، در تدوین ساختمان سیاست جنائی به شکل جدید در مبارزه با بزهکاری مثل هر تحول و تغییر دیگری متضمن پرسشهای متعددی از قبیل: نقش یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی تا چه حدی است؟ استفاده از داده‌های جرم‌شناسی چه تأثیری در تأمین عدالت کیفری دارد؟ در چه شرایطی لزوم بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی بیشتر احساس می‌گردد؟ و نظایر اینها است.
در این مقاله تلاش می‌شود که با توجه به پرسشهای یاد شده و نگاهی سریع به دست‌آوردهای جرم‌شناسی در پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین، با تولید و ارائه اطلاعات علمی درباره جرم، و دانش مورد نیاز، برای مقابله با بزهکاری، تفکر و اندیشه تصمیم گیرندگان کشورمان را در این زمینه، برای بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی به منظور پیش‌‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در تدوین سیاست جنائی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
● مفاهیم واژه‌های پیش‌گیری از جرم و سیاست جنائی
همچنانکه گفتیم، در یکی دو قرن اخیر تحت تأثیر تحقیقات جرم‌شناسی، علاقه روز افزونی نسبت به بهره‌گیری از نتایج تحقیقات جرم‌شناسی کاربردی در توسعه سیاست‌گذاری جنائی در بخش‌های مختلف نظام عدالت کیفری، بوجود آمده است به علاوه استفاده از این معرفت، ضرورت بهره‌گیری از تدابیر و وسائل پیش‌گیرانه از وقوع جرم، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنائی در سطوح مختلف قضائی، اجرائی و پلیسی در مبارزه با جرم را آشکار ساخته است در نتیجه این بینش، مفهوم پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در گذشته به‌طور عمده از رسالت‌های حقوق کیفری به شماره می‌آمد امروزه متحول و مفهوم آن گسترش یافته است بنحوی که توجه به مفهوم خاص پیش‌گیری جرم‌شناسانه در تدوین سیاست جنائی در کنار پیش‌گیری کیفری سابق قرار گرفته است به‌طوری که اغلب حقوقدانان کیفری معاصر معتقدند که سیاست جنائی نمی‌تواند نسبت به نتایج جرم‌شناسی بی‌بهره باشد از این دیدگاه پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دو قسم قابل تقسیم است. یکی پیش‌گیری عام و دیگری پیش‌گیری خاص است.
۱ ـ مفهوم عام پیش‌گیری از وقوع جرم:
پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیری است که برای مبارزه با بزهکاری صورت می‌گیرد اعم از واکنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنی‌علیه، فردی کردن مجازاتها و اعطای آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، باز‌پروری و هر اقدامی که برای اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم در آینده صورت می‌گیرد. همچنین سایر نمود‌های واکنش اجتماعی که در جهت تقلیل یا از بین بردن علل بزهکاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی کردن عوامل جرم‌زای محیط خانوادگی، اجتماعی بزهکار که در تکوین جرم مؤثرند بعمل می‌آید و نیز فعالیتهایی که برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشه‌های مجرمانه بزهکاران در جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم پیش‌گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را اعم از پیش‌گیری کیفری و پیش‌گیری غیر‌کیفری را در برمی‌گیرد.
۲ ـ مفهوم خاص پیش‌گیری از وقوع جرم:
پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است که به هدف مهار کردن بهتر بزهکاری، از طریق از بین بردن یا خنثی کردن عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهکار بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در یک جامعه معینی یا یک شهر یا منطقه‌ای از یک شهر به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
● این شیوه پیش‌گیری از جهات زیر حائز اهمیت است.
▪ نخست، این که اقدامات پیش‌گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.
▪ دوم، این اقدامات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد که فاقد خصیصه‌های رنج‌آور و ارعاب باشد.
▪ سوم، اقدامات پیش‌گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایت‌های انسانی و اخلاقی نسبت به بزهکار در محیط خانواده، مدرسه، و محل کار باشد.
بنابراین سیاست جنائی در خصوص پیش‌گیری خاص، ناظر به تعیین مؤثر‌ترین ابزار و وسائل برای مهار کردن بزهکاری از دو جهت قابل توجه می‌باشد. یکی این که، اقدامات پیش‌گیرانه از طریق از بین بردن یا به حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهکار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری ناظر به از بین بردن فرصت‌های مناسب ارتکاب جرم از مجرمین بدون توسل به کیفر یا اجرای آن است.
به علاوه پیش‌گیری خاص شامل انواع مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از پیش‌گیری اجتماعی و مدل‌های آن، و پیش‌گیری وضعی و مدل‌های آن و پیش‌گیری زودرس می‌باشد.
۳ ـ مفهوم سیاست جنائی
سیاست به معنی درک و تدبیر و چاره اندیشی پیرامون مسائل جامعه است و جنائی ناظر به پدیده‌های مجرمانه است که بر روی هم به معنی تدبیر و چاره اندیشی در مقابله با جرم استعمال می‌شود.
مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که اصطلاح سیاست جنائی نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی (فویرباخ) در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر شده است مورد استفاده قرار گرفته است به عقیده این دانشمند سیاست جنائی به مجموعه‌ای از شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای اطلاق می‌شود که دولت با توسل به اجرای آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد. یا به سخن کوتاه چاره‌اندیشی حکومت قانونمند در چارچوب نظام کیفری، سیاست جنائی نامیده می‌شود این تعریف بر دو رکن استوار می‌گردد، یکی(اعمال شیوه‌های سرکوبگرانه) و دیگری فعالیت‌های دولت در چارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات که مسؤولیت اجرای آنها را بر‌عهده دارد. که نوعی سیاست جنائی مضیق را تشکیل می‌دهد