نقش روابط عمومی در نهادینه کردن ارتباطات سازمانی

امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی در خور توجه است. تبدیل روابط عمومی به ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در قرن حاضر است. بنا بر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.
با چنین دیدگاهی جزء مهمی از سازماندهی هر دستگاهی،‌ مدیریت روباط عمومی و مهم ترین ویژگی مدیران عالی توانایی ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی است و چنانچه عالی ترین مقام هر دستگاه و سازمانی به این وظیفه خطیر بی تفاوت باشد. یا در مدیریت کلان سازمان چنین مدیریتی اندیشیده نشود. بخش عمده ای از وظیفه دستگاه مورد نظر ابتر می ماند و از حداکثر توان بالقوه آن سازمان نمی توان بهره برد.
رسانه ملی درمقام بزرگ ترین دانشگاه عمومی و فرهنگی خود بزرگترین مدیریت روابط عمومی کشور شمرده شده و نیازمند آگاهی از افکار عمومی نیاز سنجی مخاطبان از سویی اتخاذ روشهای بهبود ارتباطات دو سویه میان مردم و دولتمردان از سوی دیگر است. از این رو باید اذعان کرد به لحاظ اهمیت و وسعت وظایف رسانه ملی توجه به روابط عمومی و نقش کلیدی ارتباطات در سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
محورها:
هر راهبرد ساختار نیروی انسانی و امکانات و اعتبار ویژه ای را می طلبد.
روابط عمومی ها در پارادیم مدرن اتاق فکر ارتباطات هستند نه واحد صف و اجرا.
ارتباطات ملی در پنج حوزه دولت نهادهای مدنی افراد و جامعه و رسانه ها قابل حصول است.
ارتباطات حلقه های تودر تویی دارد که مهم ترین و هسته مرکزی آن ارتباطات انسانی است.
آنان که روابط عمومی ها را برای تعریف تمجید و پوشاندن ضعفهای سازمانی می خواهند قائل به این رویکرد هستند.
رویکرد علمی- سازمانی ضمن اصالت قائل شدن بر ارتباطات به ویژه ارتباطات انسانی به مثابه یک هدف در زندگی بشر (نه ابزار) به مدیریت صادقانه افکار عمومی در جهت منافع ملی و در سطح پائین تر منافع سازمانی قائل است.
تعاریف گریزی کوتاه گویی و مجمل نویسی، صداقت و صراحت،‌ خوش مشربی،‌ آراستگی و خوش برخی از ملزومات این ارتباطات انسانی است.
وظیفه مدیریت ارتباطات و روابط عمومی انجام سخت افزاری امور نیست، بلکه وظیفه اصلی آن مدیریت افکار و اندیشه های سازمانی به سوی افق و چشم انداز سازمان است.
سازمانها هر چه بزرگ تر می شوند مدیریت ارتباطات و روابط عمومی در آنها پیچیده تر می شود.
با گسترش فناوریهای ارتباطی در سالهای اخیر و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی،‌ اولویت دولت الکترونیک باید روابط عمومی الکترونیک باشد.
برای جلوگیری از هدر رفتن زمان توان و نیروی انسانی در سازمان ها امروز باید با اطلاع رسانی جوامع مدیریتها و سطوح کارشناسی را در تصمیم سازی یاری کرد و بستر اصلی تسهیل ارتباطات را فراهم ساخت.
نظام ارتباطی که کل گرا باشد و افراد حقیقی را در سپهر برنامه ریزی و هدف گیری خود قرار ندهد کمتر به توفیق دست خواهد یافت.
در سالهای اخیر رسانه ها چندان قوت و تأثیر گذاری و نفوذ یافته اند که نوع تعامل با آنها می تواند متضمن بقایای ممات با افول کارکرد سازمانها باشد.
آشنایی کارگزاران روابط عمومی به زبانهای رایج دنیا آشنایی با نرم افزارهای ارتباطی نوین ایجاد پیوندهای مستحکم با کانونهای قدرت در عرصه جهانی از جمله ملزومات ارتباطات بین المللی است.
تنظیم و اجرای ارتباطات کارآمد مؤثر و مبتنی بر دانش و تجربه
برقراری ارتباط مستمر با دیگر رسانه ها برای ایفای نقشهای مکمل در کارکردهای ملی و نقد منصفانه عملکرد موجود از دیگر حوزه هایی است که با ساماندهی ارتباطات رسانه ای قابل دستیابی است.
در قالب ساختار روابط عمومی در سازمان صدا و سیما، پیچیدگیها و مهارتهای منحصر به فرد خود را دارد.
ساماندهی ارتباطات درون این سازمان بزرگ از جهت مدیریت مهارتی منحصر به فرد طلب می کند.
ساماندهی ارتباط بین حدود 30 هزار نیروی این سازمان در سراسر کشور،‌ در قالب حدود 300 عنوان شغلی پروژه ای است که صرفاً در قالب برنامه ریزی زمانمند قابل اجرا است.
مشکل فقط در مفاهمه و ارتباطات به معنای خاص آن است که امید است با تغییرات صورت گرفته در دولت و رسانه ملی به این مهم یاری رساند.
ایجاد هسته های فکری تخصصی بین کارکنان در حوزه های مختلف برای فکر سازی و تصمیم سازی و ......... ازجمله راهکارهای ارتباطی درون سازمانی در رسانه ملی که قابل اجرا و نظارت و ارزیابی است.
برنامه سازی رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور و دیگر علاقه مندان به ایران اسلام و انقلاب اسلامی در گوشه و کنار جهان فرایندی بسیار پیچیده است که اغلب عوامل مؤثر بر آن نامحسوس هستند.
نیروی انسانی متخصص و هنرمند امکانات و اعتبارات مالی و ایده های متعالی ترکیب چهار رکن، صدا و سیما را به چشم اندازهای ایده آل نزدیک می کند آن حلقه مفقوده ای که این اجزا را ترکیب می کند ارتباطات است.

اشاره
امروزه در مجامع و محافل علمی بحثهای فراواین درباره مقولاتی چون روابط عمومی ارتباطات افکارعمومی رسانه ها تبلیغات اطلاعات و فناوریهای مربوط به میان می آید و نتایج آن در قالب نظریه ها راهبرد ها راهکارها و پیشنهاد های موردی به سازمان ها ادارات مؤسسات و شکرتهای فعال در حوزه های گوناگون ارائه می شود و با نسبتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. مهم ترین موانع و چالشهای پیش روی به کارگیری دیدگاههای تخصصی در حوزه ارتباطات به معنای عام و کلی آن در سازمانهای کوچک و بزرگ عبارت اند از:
1.نبود ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت هدایت و نظارت بر ارتباطات
2.جهل و سوۀ فهم مدیران علی سازمانها به نقش ارتباطات بر ارتباطات .
3.ضعف و ناتوانی صاحب نظران حوزه ارتباطات در کاربردی ساختن نظریه ها و بومی سازی نظریه ها جهانی در این حوزه.
4.نبود مدیران و کارشناسان توانا خبر و علاقه مند برای اجرا و تحقق دیدگاههای کارشناسی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی.
در برخی از سازمانها ترکیبی از علل چهار گانه مذکور مشاهده می شود که از نظر آسیب شناسی باید برای آنها چاره اندیشید.
آنچه در زیر می آید پرسشهایی که همواره پاسخهای جدید می خواهند.
پرسشهای اساسی که همواره صاحبت نظران و دست اندرکاران را به خود مشغول داشته و این مشغله ذهنی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای پویایی فکری در این حوزه ساخته است عبارتند از:
•نگاه ما به ارتباطات چگونه است؟
•آیا آن را امری صوری و سطحی می دانیم، یا عمقی و زیربنایی؟
•آیا به ارتباطات رسمی قائلیم یا به ارتباطات غیر رسمی،‌ ولی محسوس هم در سازمان باور داریم؟
•به عبارت دقیق تر،‌ بر اساس کدام نظریه ارتباطاتی فکر و عمل می کنیم؟
•آیا نظریه ثابت و تعریف شده ای در ارتباطات سازمانی ساری و جاری است یا نوعی از تعارض و تکثیر در سازمان مشاهده می شود؟
•برای نمونه، اساساً‌ سازمانی که ما در آن فعالیت می کنیم چه نیازی به ارتباطات دارد و اگر فکری برای ارتباطات نکنیم چه خدشه ای بر فرآیند فعالیتهای سازمانی وارد می شود؟
•در رسانه ملی نقش ارتباطات در کارکردهای سازمان چیست؟
•منظور کارکردهای آموزشی،‌ اطلاع رسانی، تفریحی و سرگرمی،‌ نظارتی،‌ تهیجی و تبلیغی است. آیا بین الگوهای حاکم بر ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات بیرون سازمانی هماهنگی وجود دارد؟
•مثلاٌ آیا درصد قابل توجهی از امور داخل سازمان با ارتباطات غیر رسمی سامان می یابد؟
•آیا در خارج از سازمان هم این شکل از ارتباطات مؤثر واقع می شود؟
•آیا در ارتباطات متصور ما انسان محور است یا ساختار؟ آیا ما انسان یا فرد سازمانی را معیار می دانیم یا سازمانی انسان را؟
همانگونه که ملاحظه کردید، این پرسشها اولاً پاسخهای متفاوتی دارد. ثانیاً راهبردهای سامزان را در قبال ارتباطات متفاوت می سازد و ثالثاً هر راهبرد، ساختار، نیروی انسانی و امکانات و اعتبار ویژه ای را می طلبد و رابعاٌ‌ هر پاسخ نتایج گوناگونی را برای سازمان در بر خواهد داشت.
از این رو، ضروری است در هر سازمان به پرسشهای مذکور پاسخهای شفاف و مبتنی بر نظر و عمل داده شود تا کارایی سازمانی افزایش یابد.

ترجیح قانون گریزی بر قانون پذیری

فیلم فرانسوی بسیار خوب متشکرم ساخته امانوئل کو به روشنی بر شرایط نامناسب اعمال قانون در این کشور تاکید می کند. فیلم با یک اتفاق ساده آغاز می شود. مردی به نام الکس با تهدید و توهین پلیس مواجه می شود. او از خود مقاومت نشان می دهد و کارش به بازداشت و در ادامه بیمارستان روانی می کشد. دو هفته دوری از کار و گزارش پلیس نه تنها باعث اخراج وی از محل کارش می شود، بلکه برای یافتن کار مناسب مانع ایجاد می کند. در پایان وی با جعل اسناد شناسایی اش در یک شرکت بزرگ به عنوان مدیر امور مالی استخدام می شود. فیلم بسیار خوب متشکرم از همان ابتدا مساله نامناسب بودن قانون و اعمال غیرمنطقی آن در کشوری را مطرح می کند که به ظاهر مهد آزادی و قانونمندی محسوب می شود. مساله ای که دولتمردان فرانسوی در سال های اخیر به شکلی گسترده آن را تبلیغ کرده اند، در این فیلم بسیار صریح مورد نقد و در بخش هایی به صورتی تمسخر آمیز مورد بررسی قرار می گیرد. داستان به گونه ای پیش می رود که در هر بخش و به صورت گام به گام قانون در بخش های گسترده مسایل اجتماعی و هویتی مورد نقد قرار می گیرد. مرد از حقوق اولیه خود در زندان انفرادی محروم می شود. در صحنه ای از فیلم وقتی که مرد را برای معاینه در بیمارستان می برند و او را به عنوان فردی ناآرام، خشونت طلب و از نظر روانی نامتعادل معرفی می کنند، درون ماشین حمل مجرمین پلیس حتی به او اجازه بالا آوردن دستش را هم نمی دهد تا مفهوم نبود آزادی به شکلی تصویری ارایه شود. اصولا کارگردان فیلم بسیار خوب متشکرم به بیان تصویری توجه زیاد دارد و در این زمینه نیز موفق می شود. فیلم چندان دیالوگ ندارد، اما مخاطب به راحتی حس نبود آزادی، مشکل بیان عقیده و وابستگی بیش از اندازه و بیمارگونه آدم ها به داشتن شغل را نشان می دهد. فیلم به این مساله نیز اشاره دارد که پیدا کردن کار مناسب در فرانسه به اندازه ای دشوار و به دور از قانونمندی است که فرد را با مشکلات روحی و جسمی بسیار مواجه می سازد. به گونه ای که شخصیت اصلی داستان بر اثر فشارهای بیش از اندازه، تصمیم به خودکشی می گیرد. در حالی که پیش از این اتفاق فردی خانواده دوست، مهربان و از نظر روانی عادی بود. داستان به گونه ای پیش می رود که مرد را گرفتار در توطئه ای عجیب و پیچیده نشان می دهد. پلیس قصد ساقط کردن این مرد از زندگی اجتماعی اش را ندارد، اما در عمل گزارش پلیس که به مشخصات فردی و شغلی این کارکتر سنجاق می شود همانند توطئه ای گسترده به نظر می رسد که قصد نابود کردن مرد را دارد. در حالی که گناه این شخص به هیچ وجه با اتفاقی که افتاده، سنخیت ندارد. این مرد فقط به خاطر اینکه از حق طبیعی و شهروندی خود استفاده کرده، مورد تهدید و فشار پلیس قرار می گیرد. کارگردان فیلم بسیار خوب متشکرم در ادامه به مساله تهی شدن افراد از هویت واقعی شان به خاطر وضع و اجرای قوانین غیرمنصفانه و نامناسب می پردازد. شخصیت اصلی فیلم پس از بازداشت و حضور اجباری دو هفته ای در بیمارستان روانی به اندازه ای تحت فشار قرار می گیرد که مجبور به تغییر هویت خود و جعل عنوان و مشخصاتش می شود. یعنی به نقطه ای می رسد که نه تنها از هویت خود تهی می شود، بلکه باید شخص دیگری باشد تا بتواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. فیلم ریتمی کند، ساکن، با شخصیت های محدود دارد، اما استفاده کارگردان از فضاهای خالی که در اثر به وجود می آورد بسیار مناسب و قابل قبول است. به این مفهوم که سکوت و سکون به کار رفته در سکانس های مختلف بر ذهن مخاطب فشار می آورد. این شرایط تماشاگر را به سمتی هدایت می کند که از شرایط موجود همانند شخصیت های اثر کلافه می شود. موقعیتی که فیلمساز در بیمارستان روانی ایجاد می کند، هر چند در ظاهر سکون و آرامش دارد، اما در عمل نوعی اضطراب از شرایط بیرون را بر مخاطب تحمیل می کند. به خصوص که ما تلاش بی وقفه و ناامیدانه و عصبی همسر این مرد را شاهد هستیم که برای سر و سامان دادن به شرایط موجود دست به هر اقدامی می زند، اما در نهایت به نتیجه نمی رسد. کارگردان بسیار خوب متشکرم به ایجاد حس ناامیدی حاصل از ناامنی فراگیر در همه زمینه ها از حضور در جامعه گرفته تا مسایل شغلی و درآمدی اشاره می کند. مشکلی که در روند داستان گره های دیگری برای شخصیت ها به وجود می آورد و آنها را به سمت نابودی کامل سوق می دهد. این موضوع به خاطر بی پناهی زن و نداشتن مرجع و محلی برای اعتراض نسبت به شرایط پیش آمده بیش از پیش تشدید می شود. فیلم در مجموع سعی دارد به این مساله اشاره کند که دولتمردان فرانسوی سعی دارند افراد جامعه را به سمت قانون پذیری سوق بدهند و در این زمینه تلاش زیادی به خرج می دهند. آنها برای آنکه بتوانند قوانین مورد نظر خود را اعمال کنند از هیچ گونه فشار و تهدیدی فروگذار نیستند. اما این شرایط که حاصل نداشتن دید مناسب از سوی قانون گذاران است افراد را به سمتی سوق می دهد که قانون گریز شوند و در سایه خلاف های کوچک و بزرگی که انجام می دهند، به زندگی بهتری دست پیدا کنند. روزنامه جوان

معضل بیکاری

برای اکثر مردم، بیکاری وضعیت خوشایندی نیست. بیکاری را نمی توان به آسانی تعریف کرد. معنای آن فاقد کار بودن است، اما کار به معنای کارمزدی و کار در شغلی شناخته شده است.
کار از ویژگی های نوع انسان به شمار می رود و به همین جهت ارزش آن را دارد که دقیقا مورد مطالعه قرار گیرد. انسان یک حیوان اجتماعی است که هنوز هم به رغم تنوع مجموعه های بوم شناختی و آهنگ حرکت ترقیات فنی، تحول ساختار و مرتبه اقتصادی جوامع، اساسا مشغول به کار است.
کار مخرج مشترک و شرط هر نوع زندگی انسانی در جامعه است. برای اکثر مردم، بیکاری وضعیت خوشایندی نیست. فاقد کار بودن هنگامی که شخص به آن نیاز دارد و نداشتن منابع لازم برای گذراندن یک زندگی رضایت بخش، علاوه بر سختی مادی رنج روحی به همراه می آورد.
کینز معتقد بود که بیکاری از فقدان قدرت خرید کافی برای خرید کالاها ناشی می شود حکومت ها می توانند با مداخله خود سطح تقاضا را در اقتصاد افزایش داده، باعث ایجاد مشاغل جدید شوند.
● بیکاری را نمی توان به آسانی تعریف کرد
معنای آن فاقد کار بودن است، اما کار به معنای کارمزدی و کار در شغلی شناخته شده است. افرادی که به درستی به عنوان بیکار ثبت نام گردیده اند ممکن است به شکل های مختلف به فعالیت مولد، از جمله نقاشی خانه یا رسیدگی به باغچه بپردازند، بسیاری از افراد به کارمزدی نیمه وقت اشتغال دارند یا تنها به طور پراکنده به مشاغل مزدبگیری اشتغال پیدا می کنند که البته بازنشستگان به عنوان بیکار محسوب نمی شوند.
بیکاری برای مردان زیادتر از زنان و برای اقلیت قومی بیشتر است. همچنین میزان بیکاری طولانی مدت اقلیت های قومی بسیار زیادتر از میزان متوسط برای بقیه جمعیت است. افزایش اخیر میزان بیکاری به ویژه جوانان را متاثر ساخته است.
تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده اند می تواند بسیار ناراحت کننده باشد. بدیهی است مستقیم ترین نتیجه آن از دست دادن درآمد است. در جوامع امروزی داشتن شغل برای حفظ عزت نفس فرد مهم است حتی در مواردی که شرایط کار نسبتا ناخوشایند و وظایف مربوطه کسل کننده است کار معمولا عنصر تشکیل دهنده ای در ترکیب روانی مردم و دور فعالیت های روزانه آنها است.
▪ ۶ ویژگی اصلی کارمزدی در اینجا در خور توجه است:
۱) پول: مزد یا حقوق ، منبع اصلی است که اکثر مردم برای تامین نیازهای خود به آن وابسته اند بدون چنین درآمدی اضطراب های مربوط به گذراندن زندگی هر روزه معمولا افزایش می یابند.
۲) سطح فعالیت: اشتغال اغلب اساسی، برای کسب و کاربرد مهارت ها و توانایی ها فراهم می کند. حتی در مواردی که کار یکنواخت و معمولی است محیط ساختار مندی ارایه می کند که در آن نیروی فرد می تواند جذب شود. بدون اشتغال فرصت کاربرد این گونه مهارت ها و توانایی ها ممکن است کاهش یابد.
۳) تنوع: اشتغال، دسترسی به زمینه هایی را فراهم می کند که با محیط های خانگی متفاوت است. در محیط کار، حتی هنگامی که وظایف کسل کننده است افراد ممکن است از این که کاری متفاوت با کارهای خانه را انجام می دهند لذت می برند ، بیکاری فرد را از این منبع متنوع نسبت به محیط خانگی محروم می کند.
۴) ساخت زمانی: برای افرادی که دارای اشتغال منظم هستند، روز معمولا پیرامون آهنگ کار سازمان می یابد. اگر چه ممکن است این امر گاهی تحمیلی باشد، یک حس جهت یابی در فعالیت های روزانه فراهم می کند. افرادی که بدون کار هستند غالبا زندگی را ملامت آور می یابند و نوعی احساس بی تفاوتی نسبت به زمان پیدا می کند همان گونه که یک فرد بیکار گفته است: زمان اکنون اهمیتی را که قبلا داشت ندارد، وقت بسیار است .
۵) تماس های اجتماعی: محیط کار غالبا دوستی ها و فرصت های مشارکت در فعالیت مشترک با دیگران را فراهم می سازد. جدا از محیط کار، دایره دوستان و آشنایان احتمالی شخص ممکن است رفته رفته تنگ تر شود.
۶) هویت شخصی: اشتغال معمولا به خاطر حس هویت اجتماعی پایداری که ارایه می کند ارزشمند شمرده می شود. به ویژه برای مردان، عزت نفس اغلب در ارتباط با نقش اقتصادی ای است که آنها برای تامین زندگی خانواده ایفا می کنند.
● حال چرا بیکاری افزایش یافته است؟
درحال حاضر بیکاری به بحران تبدیل شده است، آن هم در ایرانی که سرشار از منابع طبیعی و نیروی انسانی است. وقتی در جامعه ای بیکاری وجود دارد به این مفهوم است که بین امور و فعالیت ها ، هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و روابط و مناسبات اقتصادی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکاناتش غیرکارآمد است.
▪ طرح مساله: بیکاری در حالت کلی و به ویژه بیکاری جوانان ، مشکل عمده بیشتر جوامع است. طبق آخرین داده های آماری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانواده ها در سال ۱۳۸۴ (مرکز آمار ایران) در حال حاضر ۵/۱۱ درصد از نیروی کار کشور به طور آشکار بیکارند و نرخ بیکاری در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان با عبور از مرز ۱۸ درصد ابعاد وخیمی به خود گرفته است.
▪ طبق تعریف مرکز آمار ایران: بیکار به کسی گفته می شود که طی هفت روز گذشته در جستجوی کار بوده و یا به علت تغییر فصل، شغل خود را از دست داده است و هنوز در جستجوی کار است.
بنا به تعریف مساله اجتماعی، پدیده هایی مثل اعتیاد، خلاف کاری، قانون ستیزی، هنجارشکنی در ارتباط تنگاتنگی با بیکاری و فقر و محرومیت هستند و جملگی حاکی از وجود کاستی ها و نارسایی هایی ژرف و عمیق و فراگیر در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی کشور است و چنانچه اصلاح نشود، ایران را در آینده ای نه چندان دور، آبستن بحران و مضیقه های زیستی گسترده ای خواهد کرد.
ـ مشکلاتی که باعث ایجاد بیکاری شده اند به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) مشکلات عمومی: مثل تنوع و تعدد در اهداف برنامه های توسعه، عدم پیگیری سیاست ها و خط مشی های مبنی بر کوچک کردن حجم فعالیت های مختلف دولت، عدم توفیق در استفاده اقتصادی از ظرفیت های بالفعل و بالقوه.
ب) مشکلات اختصاصی: بازار کار درحال حاضر بدون سازمان متولی و مسوول می باشد ، فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل برای آمار و اطلاعات مربوطه به بازار کار کشور، عدم هماهنگی بین سطح دستمزدهای واقعی و هزینه های واقعی مربوط به نیروی کار در کشور، عدم اجرای دقیق و کامل سیاست ها و خط مشی های پیش بینی شده در برنامه ها. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیامدهای آن، شروع جنگ، فرار سرمایه، تعطیلی کارخانه ها، تحریم خارجی و فقدان برنامه ریزی و. . . باعث گردید که در این دهه نرخ رشد مطلق بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه متغیرهای مربوط به بازار کار و نیروی کار بدتر شود.
در برنامه اول توسعه یا کنترل جمعیت، تغییر شغل کاذب و غیرمولد، افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری از جمله اهداف کمی و کیفی بود که اگر چه در کاهش نرخ جمعیت موفق شد ولی در اشتغال زایی چندان موفق نبود. حال با توجه به ورود متولدین دهه ۶۰ و ۵۰ به بازار کار مشکلات اشتغال و بیکاری در اقصی نقاط کشور حکایت از این مساله دارد که به این مساله آن طور که شاید و باید توجه نشده است و اقدامی صورت نگرفته است.
در برنامه ریزی های نیروی انسانی و همچنین برنامه ریزی های اقتصادی، برآورد و پیش بینی میزان عرضه نیروی کار بسیار مهم است زیرا بر حجم سرمایه گذاری ها اثر می گذارد.
بنابر این می توان نتیجه گرفت که افزایش جمعیت با تغییری که در ساخت جمعیت ایجاد می کند بازار کار را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتیجه نهایی از این زنجیره اثرگذاری افزایش عرضه نیروی کار و بر هم خوردن تعادل آن با تقاضاست.
کاهش رشد اشتغال ناشی از رکود فعالیت های تولیدی و عمدتا کاهش تولیدات صنعتی در دوران انقلاب فرار سرمایه ها، تحریم اقتصادی بلوک غرب، جنگ و توقف بسیاری از تولیدات در مناطق جنگی، عدم گسترش سرمایه گذاری های تولیدی، صنعتی به دلیل بلاتکلیفی بخش خصوصی و کم بها دادن دولت به آن و مهم تر از همه سرازیر شدن سرمایه های بخش خصوصی به سوی خدمات (که به تبع از همه کمتر اشتغال زا است) بوده است. اما افزایش فاصله بین میزان اشتغال عمومی و میزان فعالیت عمومی که به صورت پدیده بیکاری پنهان نمایان می شود، نشان می دهد که فرصت های شغلی هم پای تقاضای اشتغال افزایش نیافته است و فرصت های شغلی ایجاد شده متناسب با ترکیب عرضه نیروی کار که عمدتا سطح پایینی دارند، نبوده است. با تغییر و اصلاح ساخت سنی جمعیت و پایین آمدن نرخ باروری می توان از فقر عمومی به میزان زیادی کاست که البته تا زمانی نسبتا طولانی، کاهش چشمگیری در حجم نیروی کار به وجود نخواهد آمد.
اما به مرور می تواند آثار سوء افزایش عرضه نیروی کار را خنثی کند و در آینده نتایجی فراتر به دست دهد. هر چند بیکاری به هنگام بحران ها و رکود اقتصادی امری همگانی و عام تلقی می شود اما گروه هایی خاص از جمله جوانان، زنان و سالخوردگان در معرض بیکاری و عدم اشتغال بیشتری قرار دارند.
به طور معمول، گروه های سنی جوان که به طور متوالی به سن فعالیت می رسند و پس از فراغت از تحصیل به بازار کار روی می آوردند تا هنگامی که کاری پیدا کنند مدتها طول می کشد. به علاوه مشاغلی که برای نخستین بار به جوانان عرضه می شود یا در بخش خدمات است و یا در بخشی از صنعت که به مهارت و تخصص زیاد احتیاج ندارد.
این گونه مشاغل معمولا با میزان بالایی از جابجایی کار همراه است و غالبا شامل کارهای موقتی و یا فصلی است که بدون مطالعه و بر حسب تصادف به دست می آورند و به همین دلیل نیز به سرعت آن را ترک می کنند و گاه تا به آن کار عادت کنند و مهارت های لازم را به دست آورند مدتی طول می کشد که گاه در این میان در معرض جابجایی و بیکاری قرار می گیرند.
بیکاری موجود به طور کامل معلول اوضاع اقتصادی ایران و ساختار کلی آن است که ناشی از عدم تعادل کارکردی و عدم تطبیق مهارت ها و تخصص های ضعیف بخش های وسیعی از شاغلان کشور با نیازها و ضرورت های اساسی بخش های رو به رشد اقتصادی بوده است. نوسانات تولید، رشد جمعیت، تغییر در ساخت و روش های تولید، عقب ماندگی اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا، مدیران نالایق، بروکراسی نفس گیر و خفه کننده، فساد بخش های اداری، وجود قوانین مخل سرمایه گذاری تولید، فقدان امنیت برای سرمایه و سرمایه گذاری، فرار مداوم نیروی انسانی نخبه و سرمایه های فیزیکی، ناهماهنگی بین دستگاه های اداری، اجرایی، افزایش رقابت های بین المللی در صنایعی که پیشرفت روزافزونی دارند، وجود کسادی اقتصادی جهانی، ابداع و نوآوری ها که به کاهش سطح مهارت ها منجر می شود.
البته تعمیم آثار تکنولوژی جدید بر سطح اشتغال امر دشواری است.
از یک سو صنایع جدید که به سرعت رشد می کند بر محور صنایع الکترونیکی استوار است که ظاهرا اشتغال های تازه ای ایجاد می کند و درآمد را افزایش می دهد و از سوی دیگر، استفاده از تکنولوژی اطلاعات در جهت جانشین شدن سرمایه به جای کار است همه دست به دست هم می دهد تا بر شدت حجم بیکاری بیافزایند و از آنجا که اثرات منفی پدیده بیکاری بسیار عمیق است استمرار چنین مساله ای بر بعد و حیات اجتماعی جامعه اثرات مخربی می گذارد که می توان به عواملی چند اشاره کرد:
- کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش مهارت های شغلی، کاهش درآمد و افزایش فقر و نابرابری، آسیب های روحی و روانی، عدم تندرستی و مرگ و میر، تضعیف روابط فامیلی و اجتماعی، کاهش انگیزه های کاری در آینده، تشدید نابرابری های جنسی و نژادی، کم رنگ شدن ارزش های اجتماعی و فرهنگی، عدم انعطاف پذیری ساختی و سازماندهی برای حل مشکل بیکاری و برطرف کردن پیامدهای آن، راهکارهایی ارایه شده که اگر با جدیت دنبال شود به طور چشمگیری از تعداد بیکاران کم می نماید و جامعه را دچار مشکلاتی ناشی از آن نمی کند.
▪ برخی راه حل ها بدین شرح اند:
توجه به صنایع کوچک که به سرمایه گذاری های کمتر نیاز دارند و اشتغال زایی آنها بیش از صنایع بزرگ است که اکنون دولت در این خصوص اقدام به سرمایه گذاری در گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین نموده است که تا حد قابل قبولی موفق بوده است. خروج نیروهای خارجی از کشور و آموزش و اعزام نیروی کار داخلی به بازارهای جهانی، انعطاف پذیر کردن قانون کار که کارفرماها تمایل بیشتری به استخدام کارگران داشته باشند، فراهم آوردن زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به صادرات غیرنفتی، کنترل جمعیت، ایجاد تحول در نظام کشاورزی و تولیدی کشور به سوی صنعتی شدن و راه ها و سیاست های متعدد دیگری که لازم است در نظام اقتصادی دنبال شود و اگر مسوولین، اشتغال زایی را در اولویت برنامه ها و اهداف خود قرار دهند، نهایتا جامعه به رشد اقتصادی مطلوبی دست پیدا خواهد کرد.

انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی

چنانچه امنیت اجتماعی را مانند «بوزان» به مفهوم «قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول» تعریف نمائیم، انحرافات اجتماعی چه به مثابه تهدید که به عوامل بیرونی مربوط است و چه به مثابه آسیب پذیری که معطوف به یک سلسله عوامل درونی در سازوکار اجتماعی می‏باشد، در هرحال می‏تواند عامل تهدید کننده امنیت اجتماعی محسوب شود.
آنچه امروزه امنیت بسیاری از کشورها را مورد چالش قرار می‏دهد و باورها، ارزش‏ها و نهادهای فرهنگی و هویت دینی و ملی جوامع را تهدید می‏کند؛ تهدیدی است که سخت افزاری ندارد و جهانی و بدون مرز است و مسبوق به تغییری بنیادی و سریع در عرصه ارتباطات به نام «انقلاب اطلاعات» می‏باشد که بعد از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی به عنوان سومین انقلابی است که کلیه مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول نموده و جامعه بشری را با نوعی نا امنی مواجه کرده است.
با مروری کوتاه در سیر تاریخی تحول جوامع بشری از ابتدا تا اواخر هزاره دوم مشخص می‏شود که «وقایع تـاریخ ساز» عموما با بروز «نا امنی‏های کلان» همراه است. به عبارت دیگر هر آن چه «نقطه عزیمت» بــه شمار آمده، گرانبارتر از «نا امنی» برای انسان بوده است و از این رو پس از هر تحولی، تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، و اولویت نخست سیاست‏ واحدهای سیاسی مختلف را شکل داده است.
انقلاب کشاورزی هر چند بشر را از دانه گردی و شکار حیوانات امنیت بخشید و اورا به تقلید و کپی گرفتن ازطبیعت واداشت، مع الوصف وی را به خاطر ترس از قحطی، خشکسالی، بلایای طبیعی و … دچار نا امنی کرد.
انقلاب صنعتی نیز هر چند بشر را بر طبیعت سوار نمود و او را از نا امنی طبیعی و وابستگی به زمین ایمن ساخت و پیشرفت و رفاه را در قالب توسعه اقتصادی به بشر نوید داد و لیکن او را به خاطر نابرابری و احساس محرومیت نسبی حاصل از توسعه اقتصادی دچار نا امنی نمود، به طوری که پروژه توسعه اقتصادی «خود به بروز نا امنی‏های متعددی در زمینه‏های زیست محیطی، اجتماعی، رفتاری، سیاسی و اقتصادی منتهی گردید که تلاش برای غلبة بر آنها، هم اکنون رسالتی جهانی در پاسداری از امنیت قلمداد می‏شود» و انقلاب اطلاعات و فناوری رایانه‏ای و ارتباطات، جامعه جهانی را به واسطه توسعه و پیشرفت در حوزة وسائل ارتباطی در دو بعد زمان و مکان متراکم نمود، به طوری که به مثابه دهکده‏ای جهانی، ولی کوچک تفسیر و تلقی می‏شود که در آن، افراد بشر هر چند بسیار به هم نزدیک شده اند و از نا امنی بی‏خبری رهایی یافته‏اند، اما درمقابل به خاطر ظهور پدیده‏ای به نام جهانی شدن خصوصاً در حوزه فرهنگ و اجتماع، نا امنی جهانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده اند، چرا که هویت فرهنگی، دینی وملی جوامع و ارزش‏های اخلاقی و اجتماعی آنان از سوی فرهنگ غربی (خاصه فرهنگ آمریکایی) تهدید می‏گردد، به طوری که مانوئل کاستلز «از جهانی شدن به مثابه تهدیدی یاد می‏نماید که «واکنش‏های هویتی» در پی رفع آن هستند. به عبارت دیگر، جهان آینده، صحنه کارزار دو قدرت معتبر است: جهانی شدن وهویت. گیدنز در تبیین مدرنیته، فرآیند فوق را با مفاهیمی چون «ناامنی هستی شناختی» و گسترش یافتن فضا و زمان می‏نماید بدین ترتیب که زندگی اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی به طور روز افزون از مرزهای زمان و مکان فراتر رفته و به افول اجتماع و طلوع جامعه‏ای که روابط آن سرد و از نوع روابط ثانویه است منجر می‏گردد و در این جامعه مدرن انسان دچار احساس ناامنی هستی شناختی می‏گردد که به مفهوم جدا شدن فرد از وجود و هستی زیستی شناختی و روان شناسی خویش است و طی آن انسان نمی‏داند که کیست، چیست و حتی کجاست…
امروزه انقلاب انفورماتیک از طریق تکوین و تقویت پدیدة جهانی شدن، جامعه مدرن و جامعه اطلاعاتی، موجب انتقال سریع، وسیع و آسان شبه‏ارزش‏های غربی در جوامع دیگر گردیده و در نتیجه به گسترش انحرافات اجتماعی در آن جوامع دامن زده و موجب نا امنی فرهنگی و اجتماعی جوامع فوق در سطح جهانی می‏گردد، چرا که انسان جهانشمول جامعة مدرن، ضرورتی برای حفظ فرهنگ ملی و ارزش‏های سنتی سرزمین آباء و اجدادی خود احساس نمی‏کند ... او برای مصرف خود دنبال کالایی می‏رود که تبلیغات به او القاء کرده است. نحوه پوشش، نوع خوراک، زمان تفریح و مکان استراحت، نحوه تفکر و بالاخره هرچه که با هستی و هویت او مربوط می‏شود، در تابعیت مطلق جامعه مدرن قرار دارد، درنهایت او درمی‏یابد که به پدیده‏ای شی‏واره و بی‏اراده، سرگشته و بی‏هدف در عرصه متلاطم زندگی تبدیل شده و مانند خاشاکی به این سو و آن سو رانده می‏شود، این مقدمه همان چیزی است که «دورکیم» از آن به عنوان «آنومی» یاد می‏کند».
● مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی
▪ نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که برخواهش‏ها و امیال درونی انسان مهار می‏زند.این «نظم اخلاقی» به صورت «وجدان جمعی» درمی‏آید و امیال سیری ناپذیر انسان را کنترل می‏کند.وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‏ریزد، امیال سیری ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‏شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش‏ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی‏داند که نمی‏تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف‏هایی دست نیافتنی افزایش می‏یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست نیافتنی است. کوشش‏ها افزایش می‏یابد و نتیجه کمتر حاصل می‏شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می‏رود و در نتیجه زمینه گرایش به انحراف و نا امنی در جامعه فراهم می‏گردد.
آنومی یا بی هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‏ماند، به نظر دورکیم مسأله بی هنجاری در جامعه مدرن به صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان‏ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‏کند، به طوری که اجتماع سنتی موردهجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحلیل می‏روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می‏شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بیگانه درمی‏آید. از همه مهمتر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‏گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‏های مذهبی، حالت بی هنجاری تسریع می‏شود، به طوری که سودجویی‏های آدم‏ها از فشار هنجارها رها شده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‏ای قرار می‏گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف‏ مورد احترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‏توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهدشد و در نتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
کونیگ (۱۹۷۶) در تکمیل نظریه دورکیم، بر رابطة فقر و رفتار انحرافی تمرکز نموده و اعتقاد دارد که فقر به تنهایی (بدون دخالت عوامل دیگر) بیشتر به عنوان یک عامل « ثبات بخشی » در جامعه تـــأثیر می‏گذارد (کما این که در جامعه سنتی این گونه بود). اما اگر در مقابل فقر، « تصویر » یا « قول » آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، فقر غیر قابل تحمل می‏گردد و انسان می‏کوشد با همه ابزار ممکن (چه مجاز و مشروع و چه غیرمجاز و نامشروع) از وضعیت فقر بیرون آید. در نتیجه رفتارهای انحرافی رشد می‏کند. لذا بر حسب نظریه دورکیـم و کونیگ می‏توان بیان داشت که وقتی در یک جامعه رشد سریع اقتصادی پدید می‏آید و در پی آن عده‏ای ثروتمند می‏شوند و این ثروت به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته می‏شود؛ وضعیت آنومی اجتماعی پدید می‏آید که امنیت فردی و اجتماعی را تهدید کرده و گسترش و تداوم آن در جامعه، موجب نارضایتی عمومی می‏شود و لذا امنیت سیاسی را نیز به خطر می‏اندازد.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‏دهد و جامعه با آسیب‏های اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیب‏ها و انحـرافـات با گـرایش‏هـای «خودگرایانه» نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی از نقطه نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیر ارادی است که از درون جامعه خود به خود می‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می‏دارد که جامعه شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
▪ قواعد: بدین معنی که اخلاق در نهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‏های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف) اقتدار: قواعد اخلاقی در واقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آنها احساس تکلیف دارند که باید از آنها اطاعت و حفاظت نمایند، چرا که در نزد آنها مقدس می‏باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین کنندة اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب کنندة انرژی افراد به سوی خود می‏باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت گرایانه متمایز است.
▪ اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‏گردد.
▪ اختیار: شرایط جامعه باید به گونه‏ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‏ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می‏گردد و در نتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به طور داوطلبانه تن به محدودیت‏ها و قیود اخلاقی می‏دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش‏ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آنها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‏ها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغة آن را عاطفی و ارزشی می‏داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به عنوان مجموعه‏ای مشبک به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‏شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می‏کنند. بنابراین از آنجا که دورکیم جامعه را به عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‏کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او با اهمیت است؛ به عبارت دیگر جامعه شناسی دورکیمی‏معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‏شود که پدیده نا امنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‏توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱) قطبی شدن هنجارها: در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‏گردد که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲) تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می‏کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می‏کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به هر حال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‏کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‏دهند، در نتیجه، اعتماد متقابل کاهش می‏یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می‏گردد، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‏یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‏شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل، دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصة اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه‏ای» تبدیل می‏کند که تنظیم اجتماعی، به ویژه در روابط بین گروهی مشکل می‏گردد و انسجام کلی جامعه تضعیف می‏شود. در نتیجه در یک جامعة قطعه ای، آن هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‏یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‏تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‏تواند زمینه ظهور گروه‏های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳) ناپایداری هنجاری: ناپایداری هنجاری، در واقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‏شود. برای مثال می‏توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می‏کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه جانبه زنان همدوش مردان را می‏طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‏دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چرا که زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق با هم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان، افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‏دهد.
۴) ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‏های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنان که فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‏توان بیان داشت که در زمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن که زنان در برخی عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مرد سالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‏نماید. به هر حال ضعف هنجاری در مورد ارزش‏های محوری و عام جامعه، می‏تواند زمینه ساز کجروی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵) بی هنجاری: دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‏نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هر گونه هنجاری صورت می‏پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‏شود که این وضعیت، از جمله ویژگی‏های جوامع در حال گذر است و در عرصة اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه، خودکشی و … می‏شود و در نتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‏گردد.
● نظریه مرتون
رابرت.کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‏کنند که این افراد به جای همنوایی، ناهمنوا می‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‏کند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و به عنوان خواست‏های مشروع مورد پذیرش اکثریت جامعه مطرح می‏باشد که در یک سلسله مراتب ارزشی دسته بندی شده که برخی از آنها (یعنی هدف‏های فرهنگی)به طور مستقیم با سائقه‏های زیست شناختی ارتباط پیدا می‏کند، اما به وسیله آنها تعیین نمی‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‏ها، راهها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راههای مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم دهنده، با راههای کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راههای دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کند.
هنگامی که میان اهداف‏ فرهنگی و راههای نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.
«مرتون» تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راههای نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که در واقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل شده است و به عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‏گردد، به گونه‏ای که در رؤیای آمریکاهایی نقطة پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‏شود و بازتولید می‏گردد. «مـرتـون» برای نشان دادن نماد گرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تار و پود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به عنوان شاخص ترین حالت نماد گرایی پیشرفت استناد می‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی با ظرافت خاص به مردم باورانده می‏شود و به هم پیوند می‏خورد:
۱) همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
۲) شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
۳) شکست حقیقی مبتنی بر کنار گذاشتن یا کم کردن فزون خواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این که به راههای مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‏شود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‏شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راهها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به طوری که افرادجامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای مورد پذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و در نتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می‏کند و در صورت عدم اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راههای مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، ناهمنوایی و رفتار کجروانه در جامعه گسترش یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏نماید، به طوری که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‏شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هر لحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه جانبه و همدلانه برای حل مسأئل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
● نتیجه گیری
انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای ناهمنوا با ارزش های اجتماعی، مانع تحقق یکی از اهداف اساسی امنیت ملی، یعنی حفاظت از ارزش های بنیادی و حیاتی نظام فرهنگی هر جامعه‏ای است که بر حسب مفروضات و شرایط اجتماعی آن جامعه، انحرافات اجتماعی به عنوان تهدید، آسیب پذیری و یا هر دو تلقی می‏گردد، اما آنچه مسلم است انحرافات اجتماعی، به عنوان سلب کنندة امنیت اخلاقی و اجتماعی و کاهش دهندة اقتدار معنوی جامعه، از یکسری عوامل اجتماعی درونی و بیرونی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر اختلال هنجاری، فرآیند نوسازی سریع و شتابان، فرآیند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات تأثیر می‏پذیرد.
هر چند ایجاد جامعه‏ای عاری از انحرافات و بزه تقریباً ناممکن است، مع‏الوصف می‏توان جامعه‏ای را بنا نهاد که در آن انحرافات اجتماعی کنترل و مهار شده است.
وجود چنین جامعه‏ای، مستلزم معنویت و امنیت است که هر دو این مقولات، به وجود عدالت اجتماعی وابسته می باشد.
http://www.aftab.ir

اختلافات خانوادگی

اختلاف و دعوا در میان بیشتر خانواده ها وجود دارد. مهم این است که این اختلافات به خوبی حل شوند و مشکلات برطرف گردند. وجود اختلاف و دعواهای دائمی تأثیر بدی روی رشد فکری نوزاد، کودک و نوجوان می گذارد. خانوده ای که همیشه میدان کشمکش می باشند، محیط مناسبی برای شکوفایی استعدادها نیست . در این خانواده کسی فرصت رسیدگی به کودک و پرورش او را ندارد، از طرف درگر دعوا و مشاجره به طور مستقیم روی هوش کودکان تأثیر گذاشته و آن را کم می کند.و جود محبت و صمیمیت بین اعضای خانواده و حل اختلاف یه شکل منطقی باعث شکوفایی فکر و اندیشهٔ کودکان می گردد. بنابراین برای داشتن فرزندی باهوش سعی کنید اختلاف خود را به خوبی حل نمایند.
● به نکات زیر توجه نمائید:
۱) همهٔ خانواده ها تا حدودی اختلاف، درگیری و مشاجره دارند. بنابراین مشکلات فقط مربوط به شما نیست و شما هم می توانید مانند سایر خانواده ها مشکل خود را حل کنید.
۲) هیچ مشکلی نیست که قابل حل کردن نباشد. اگر زن و مرد هر دو قصد حل کردن مشکل خود را داشته باشند، مشکل حتماً برطرف شدنی است و چنانچه یکی از دو طرف نخواهد مشکل برطرف شود، کار برای طرف مقابل سختتر می شود . بنابراین بهترین راه این است که همدیگر را متقاعد کنید که می توانید و نیاز است که مشکل خود را بررسی کرده و به شکل منطقی آن را حل نمائید.
۳) برای حل مشکلات خود مشورت کنید. البته با کسانی مشورت کنید که شما را کمک می کند و از مشورت با کسانی که مشکل را بیشتر می کند خوداری کنید.
۴) کتابهایی در مورد روابط زناشویی، راهنمایی بهبود روابط زن و مرد، آئین همسر داری و.... مطالعه کنید. سعی کنید این کتابها را همراه با همسر خود مطالعه نمائید.
۵ ) به مراکز مشاوره و راهنمای خانواده رجوع کنید و در مورد مسائل خود مشورت بخواهید.
۶ ) صبر نکنید تا مشکلات و اختلافات به وجود آید و یا اختلافات کوچک، شدت پیدا کنند، بلکه از همان ابتدا با مشورنت و مطالعه به گونهای زندگی کنید که هیچ مشکلی به وجود نیاید.

موانع توسعه فرهنگی در ایران

توسعه عبارتست از فرایند بسیار پیچیده‌ای که طی آن جامعه از یک دوران تاریخی به دوران جدیدی منتقل می‌شود این فرایند در هر مرحله از جریان انتقالی خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد. این مجموعه ارتباطات متقابل و چند سویه در نهایت جامعه‌ای نو به وجود می‌آورد که در آن تمامی‌ابعاد زندگی بشری و به صورت بنیادین نسبت به وضعیت گذشته خویش متحول می‌شود.
فرهنگ مجموعه افکار و اعمال، بایدها و نبایدها، هنجارها، ارزش‌ها و نظام اعتقادات یک جامعه مشتمل بر سنت‌ها، آداب و رسوم، مذاهب، ایدئولوژی، تشریفات مذهبی و زبان است که در جامعه انسانی مشترک هستند. مفهوم توسعه فرهنگی عبارتست از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت‌ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل همواره موثرتر را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند.
در این تراکم برگشت‌ناپذیر، معارف فنون، دانش و تکنیک به عناصری که از پیش وجود داشته و از آن مشتق گشته است، افزوده می‌شود.
هنگامی‌که یک یا برخی از عنصرهای فرهنگی جامعه دگرگون می‌شود، به ناگزیر تناسبی که بین آن عنصر و عنصرهای دیگر برقرار است، از میان می‌رود. در نتیجه تاخر فرهنگی پدید می‌آید. تاخر فرهنگی بر عقب ماندن یک عنصر فرهنگی از عنصر فرهنگی دیگر اطلا‌ق می‌شود. کشورهای توسعه نیافته در موقعیتی پا به عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست در نظام بین‌الملل گذاشتند که غرب چندین قرن قبل به این نظام شکل داده بود. در دوره استعمار و استثمار، پول پرستی و مصرف‌گرایی و علا‌قه به رفاه در کشورهای توسعه نیافته رسوخ کرد. غرب در دوره استعمار روح سرمایه‌داری را به این کشورها منتقل کرد اما ناسیونالیسم، فرهنگ و ساختار لا‌زم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه صنعتی را عرضه ننمود. بسیاری از تحلیلگران علل مهم گستردگی و کیفیت رشد و توسعه این کشورها را در بافت فرهنگی آنان جست‌وجو کرده و معتقدند که اصول فرهنگی این کشورها نیازهای لا‌زم فرهنگی توسعه اقتصادی را میسر نساخته است. هم اکنون جوامع خاور دور با سرعت شگفت‌انگیزی به بهره‌برداری از منابع اقتصادی خود می‌پردازند. نتیجه آن که کشورهای توسعه نیافته از قبیل ایران با بافت‌های متنوع داخلی روبرو هستند. در برنامه‌ریزی‌های توسعه در این قبیل کشورها باید مبتنی بر شناخت عمیق از سیر تحولا‌ت بین‌المللی و روندهای بنیادی در گذشته و آینده باشد که در آن جایگاه حقیقی کشورهای توسعه نیافته و کشور مورد نظر با دقت بررسی می‌شود.
رویارویی نمونه‌برداری، گزینش یا تقلید از غرب همه بیانگر نوعی جریان پیچیده فرهنگ است. واقعیت این است که در مقطع زمانی خاصی، تحول و دگرگونی فرهنگی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی هر کشور بر شدت و ضعف این جریان اثر می‌نهاد و دولتمردان را وامی‌داشت تا بسته به وضع ویژه واحد سیاسی خود به تصمیم‌گیری دست زنند.
از آنجا که تعارض‌های پیشین بر سر استقرار ارزش‌های نو به جای ارزش‌های سنتی و حاکم شکل گرفته است. فرهنگ‌های آسیایی برای غلبه بر مشکلا‌ت ناشی از رویارویی با غرب ناچار به تحول پیچیده و دشوار درونی تن دادند و برای ورود به عرصه دولت،‌ ملت‌ها و ایجاد نوعی ساختار همه جانبه ملی، بخش‌های مختلف کشور را به هم نزدیک ساختند. برای نیل به چنین سرانجامی‌که در نهایت توسعه‌یافتگی را به ارمغان خواهد آورد، باید میان سه قشر صاحبان ثروت، صاحبان قدرت و صاحبان فکر نوعی تفاهم به وجود آید و نخبگان ثروت، قدرت و اندیشه همزیستی مسالمت‌آمیز دست یابند.
ماکس وبرو تالکوت پارسونز از جمله‌اندیشه‌ورزانی بودند که با مفهوم‌سازی و نگرش ساختاری در استحکام بخشیدن به آفات و زمینه‌های متشکل اجتماعی، نقش به سزایی ایفا کردند. البته تشکل اجتماعی به معنای ساختارگرایانه و روشن بودن جهت‌گیری کل نظام عموما در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد.
تمدن و فرهنگ ایران از استواری سه لا‌یه تمدنی بر روی هم تشکیل شده است: تمدن و فرهنگ ایران باستان، تمدن و فرهنگ اسلا‌می‌که دعاوی آن بر حسب مقتضیات زمانه گهگاه شدت و ضعف یافته است و تمدن و فرهنگ غربی که حدود دو قرن است در حوزه‌های مختلف جامعه ایران آثار شگرف به جای گذاشته تا حدی که واکنش تدافعی میراث تمدن و فرهنگ اسلا‌می‌را برانگیخته است.پارسونز جامعه را به گونه‌ای انتزاعی به تفسیر می‌کشد و نظام کنش را متشکل از چهار جز می‌داند که هر جز خود دارای یک نظام است. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام روانی و نظام زیست شناختی. نظام فرهنگی بالا‌ترین اهمیت را دارد چرا که تضمین‌کننده اتفاق آرای هنجاری است که یک نظام ارزشی مشترک به شمار می‌رود. همه قسمت‌های نظام اجتماعی در درون یک کل عمل می‌کنند و این دربرگیرنده نظام واگذاری پاداش و امکانات است که شامل قدرت هم می‌شود; یعنی نظام قشربندی. کارکردگرایان پیش از پارسونز تماما بر کارکردهای یک ساختار یا نهاد اجتماعی برای ساختارها و نهادهای دیگر تاکید می‌ورزیدند اما کارکردگرایان جدید مثل مرتون معتقدند که تحلیلگران پیشین انگیزه‌های ذهنی افراد را با کارکردهای ساختارها یا نهادها اشتباه گرفته بودند. نهایتا رهیافت کارکردگرایی نوعی نظریه قشربندی اجتماعی است. چرا که قضیه کارکردی عمده این است که جامعه چگونه انسان‌ها را در چارچوب نظام قشربندی به سمت‌‌های شایسته‌شان سوق می‌دهند و آنها را بر این سمت‌ها می‌نشاند. پدیده نابرابری اجتماعی و تمایزات فرهنگی از این دیدگاه امری طبیعی، همگانی و دارای کارکرد است.

نویسنده: محمد توحیدفام

مشتری مداری

امروزه دنیای کسب وکار بر پایه « مشتری مداری» و «رضایت مشتریان» استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشند، به خوبی می دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت اصل مشتری مداری است و درک این سخن که «همیشه حق با مشتری است » را سرلوحه برنامه های خویش می دانند.حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، شیپور بیدار باش همیشگی است تا بتوانیم چون سربازانی آماده در عرصه رقابت به نبرد بپردازیم.
در این میان آنچه مهم است خود «مشتری مداری» نیست، بلکه ویژگی ها و پارامترهایی است که باید وجود داشته باشد تا مشتری مداری محقق شود. آنچه در سطور زیر می آید بیشتر تجربیاتی کاربردی است که در این عرصه کسب شده و به عنوان عوامل به وجود آورنده و رشد دهنده « مشتری مداری» می تواند مورد توجه قرار گیرد. در واقع پاسخی است به این پرسش که « مشتری چه می خواهد؟ » یقینا هر کسی که پاسخی منطقی و کاملتر برای این پرسش داشته باشد او بهتر خواهد توانست خود را مزین به اصل « مشتری مداری» کرده باشد.
لذا به دور از پیچیدگی های زبان علمی، تجربیاتی که می تواند ما را در این راستا یاری دهد به شرح زیر بیان می گردد.
۱) اولویت خواسته مشتری «احترام» است. مشتری به عنوان یک شخص و یک انسان، دارای هویتی مستقل و شخصیتی مدنی است که همیشه دوست دارد این هویت و شخصیت پاس داشته شود و از یک دیدگاه محترمانه به وی نگریسته شود. در برخورد اول با مشتری باید با متانت هر چه تمامتر و با نشاطی برخاسته از علاقه از وی استقبال کرد، با این کار هم «شخصیت انسانی» او را پاس داشته ایم و هم نوع پاسخ مشتری به رفتارهای خود را ترسیم کرده و به او قبولانده ایم. مشتری که با برخوردی مشتاقانه و محترمانه رو به رو شود، در صدد پاسخی مشتاقانه و محترمانه برخواهد آمد. از این رو فضایی به وجود خواهیم آورد که در آن مشتری احساس «بیگانگی » نخواهد کرد.
۲) مشتری در نگاه اول خود ظاهر « آراسته ، مرتب، منظم و تمیز» کارکنان و محلی که در آن وارد می شود را می سنجد و هر چقدر این ظاهر آراسته تر باشد، تشویش های درونی مشتری کمتر و کمتر می شود و جای خود را به آرامش و احساس رضایت خواهد داد.
۳) وجود کالاهای « مورد نیاز» مشتری در واحد خدماتی می تواند اطمینان وی را به آن واحد افزون کند. وقتی مشتری را به خاطر نداشتن کالایی از خود دور می کنیم، یقینا برگشت او را به سوی خود با تردید جدی مواجه کرده ایم. مشتری در فضایی رفت و آمد خواهد داشت که آرامش فکری او را به هم نریزد و یقینا صداقت مدیران و کارکنان و تلاش آنها برای حفظ این آرامش فکری، او را در مراجعات بعدی جدی تر خواهد کرد. تا آنجایی که امکان دارد باید درخواست های مشتریان خود پاسخ «بله» داشته باشیم.
۴) برای مشتری « کیفیت خدمات» مهمترین عامل مراجعه به یک واحد خدماتی است. مدیرانی موفق هستند که این کیفیت را برای مشتریان خود «تضمین» کنند. مشتری شاید بتواند برخورد تند کارمندان را تحمل کند، شاید بتواند اتلاف زمان را نادیده بگیرد، اما یقینا نمی تواند از « کیفیت کار» بسادگی بگذرد. او حتی حاضر است بهای بیشتری بپردازد، مشروط بر اینکه « کیفیت» خدمات ارائه شده را برایش تضمین کنند.
۵) برای مشتری « قیمت» و « بهای» خدمات ارائه شده مهم است. مشتری قبل از اینکه به موسسه شما بیاید، یقینا به چند موسسه دیگر سر زده است و کما بیش از وضعیت « نرخ » های بازار آگاه شده است. او ضمن اینکه « کیفیت» کار را مدنظر دارد، مایل است که « بهای » کیفیت ارائه شده مناسب بوده و با وضعیت مالی وی سازگار باشد.
۶) مشتری انتظار دارد در حداقل « زمان» خدمات ارائه شده به وی صورت گیرد و از طولانی شدن زمان هراس دارد. بخصوص مشتریانی که از مسیرهای طولانی تری مراجعه کنند. و بناچار برگشت آن مسیر را باید بپذیرند. از این رو ایجاد یک « چرخه کاری » مناسب که در آن بتوان از « اتلاف وقت » جلوگیری کرد خواسته درونی مشتریان است. در این چرخه دو اصل « سرعت » و « دقت» انجام کار و توالی خدمات مهم است. مدیران واحدهای خدماتی برای آنکه بتوانند مشتریان را راضی نگه دارند، باید به ایجاد این چرخه همت گمارند و از کارکنانی استفاده کنند که مفهوم « زمان» را بخوبی درک کنند.
۷) دستیابی مشتریان به رده های بالاتر می تواند مشتری را برای مراجعات بعدی مصمم تر کند. وقتی در مشتری این اعتماد را به وجود بیاوریم که در صورت لزوم می تواند رده های بالای مدیریت موسسه را براحتی ملاقات کند و حرف های خودرا با آنها در میان بگذارد، یقینا حضور او را در موسسه خود « تثبیت » کرده ایم.
۸) ایجاد تحول و تنوع در محیط کاری بر اساس « پیشنهاد» مشتریان، آنها را در همکاری با موسسه ترغیب کرده و با این کار آنها خودرا جزیی از موسسه خواهند پنداشت. مدیرانی که دیدگاه مشتریان- حتی مشتریان ناراضی- را با اهمیت هر چه بیشتر پیگیری و مطالعه می کنند و سعی به اجرا در آوردن آنها دارند، از جمله مدیران موفقی هستند که راه پیشرفت و نفوذ در دل مشتریان را یافته اند.
۹) رضایت همکاران عامل اصلی برای « رضایت مشتریان» است. هر گاه در یک موسسه کارمندان از میزان رفاه و دستمزد خویش ناراضی باشند، بدون شک همان میزان نارضایتی را به مشتریان انتقال خواهند داد. مدیران باید سعی کنند به «رضایت» کارکنان همان قدر اهمیت بدهند که به « رضایت مشتریان» اهمیت می دهند هیچ موسسه ای بدون « کارمندان راضی» نمی تواند قدم به وادی « رضایتمندی مشتریان» بگذارد.
۱۰) به طور کلی می توان گفت ایجاد «روح اعتماد» و « صداقت» در محیط کار از پارامترهای استوار « مشتری مداری» است و باید به این نکته ایمان بیاوریم که « حیات اقتصادی ما به رضایت مشتریان ما وابسته است و بدون حضور مشتری ما هم نخواهیم بود».
روزنامه تفاهم

فساد اداری

اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است . مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و .... نماید. اهمیت بوروکراسی در این است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصیص بهینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد. بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد. ● تعریف فساد اداری: ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبامقررات اداری باشد. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شدهاست که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوبفعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضحو فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف میشود. ـ بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی ● ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری فساد پدیده‌ای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود و به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد. فساد، اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل می‌کند، هزینه انجام کارها را افزایش می‌دهد، و رشد رقابت‌پذیری را دشوار می‌سازد. همچنین تلاش‌های فقرزدایی را ناکام می‌سازد و بی‌انگیزگی و بدبینی ایجاد می‌کند و زمینة تضعیف روحیة افراد درستکار را فراهم می‌آورد. فساد اداری مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و مسیر رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل‌الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش‌تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می‌شود و ریشه‌های آن هر روز عمیق‌تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است. ● سابقه فساد اداری در جوامع مختلف موضوع فساد همواره و از بدووجود تمدن ها وجود داشته و گریبانگیر دولتها می باشدو حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند.جرایمی نظیر اختلاس،ارتشاءوجعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند. در طی قرون گذشته همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زمانی که از قدرت بطورمطلوب استفاده شده،میزان فساد کاهش یافته است. ● تقسیم بندی فساد اداری یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر، فساد اداری را به سه گونة سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند: ▪ فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد. ▪ فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوتند. مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست. ▪ فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. برای مثال، چشم‌پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده‌اند. ● نتایج و پیامدهای فساد اداری اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت. خنثی شدن تلاشهای دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت. زیانهای اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیانهای سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی. کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولتها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات. از موانع توسعه پایداربه علل افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی. تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت. ● گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل براساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان شفافیت بین‌المللی، در بررسی ۱۵۹ کشور جهان، ایران در شاخص فساد گریزی مسؤولان دولتی و سیاسی رتبه ۹۳ را کسب کرد که در مقایسه با رتبه ۸۸ سال قبل ازآن پنج رده تنزل نشان می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌المللی همه ساله رتبه کشورهای جهان را در شاخص مفاسد مالی و اقتصادی اعلام می‌کند. این گزارش براساس ۱۶ کار تحقیقاتی توسط ۱۰ نهاد بین‌المللی تنظیم شده است. سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه مبارزه با فساد در کشورها را از یک تا ده مشخص می‌کند که رتبه ده نشان دهنده کمترین فساد و رتبه یک نشان‌دهنده بیشترین فساد است. ایران در گزارش سال ۲۰۰۵ رتبه ۹/۲ را از ده کسب کرد که در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. دامنه تغییررتبه فساد اقتصادی ایران بین ۳/۲ تا ۳/۳ اعلام شده است. مطالعات سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که رتبه شاخص فساد در۷۰ کشور - تقریباً نیمی از کشورهای مورد بررسی - کمتر از ۳ بوده است که نشان دهنده مشکل حاد فساد در این کشورها است ● نتیجــه: مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. این مبارزه باید ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ‌های جدیدی به وجود خواهد آمد. مقصود از ریشه کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می‌شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس درسازمان‌های دولتی را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس باشد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری (به عنوان اقدام پیشگیری) دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.

نوشته شده توسط بهرام جلیل‌خانی

تئوری‌های عدالت و نقد هنجارهای اجتماعی

یکی از مسائل فکری فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از افلاطون گرفته تا کانت و مارتین لوترکینگ، همواره نقد و بررسی‌ هنجاری‌های اجتماعی موجود بوده است.
شاید تصور شود که چون فرد در متن قواعد و آداب اجتماعی رشد می‌کند و به عبارتی اجتماعی می‌شود، خودبه‌خود تمامی هنجارهای اجتماعی را برحق و درست می‌داند ولی باید گفت از آن رو که مجموع هنجارهای اجتماعی یک کل ثابت و همگن را تشکیل نمی‌دهند، همه افراد به یک صورت در معرض هنجارهای واحد قرار نمی‌گیرند و به این ترتیب، به طور یکسان قواعد اجتماعی را پذیرا نمی‌شوند.
در گذر زمان، برخی هنجارهای اجتماعی تغییر می‌کنند و در تناقض و تضاد با دیگر هنجارها قرار می‌گیرند. در این وضعیت، فرد می‌تواند برخی هنجارها را براساس باور به برخی هنجارهای دیگر نامشروع و نادرست و خود را معاف از رعایت آنها بداند. بدون شک، در این میان، او دارای معیارها و گزینش‌های خاص خود خواهد بود. در این رابطه و به طور کلی این سؤال پیش می‌آید که فرد با توجه به چه معیار کلی‌ای این قضاوت را انجام می‌دهد.
نظریه‌پردازان اجتماعی برای توجیه این‌گونه رفتار انسان‌ها و نیز نقد و بررسی هنجارهای اجتماعی، دست به تدوین تئوری‌های عدالت زده‌اند تا معیاری معین و دقیق برای سنجش درستی و حقانیت هنجارهای موجود در اختیار داشته باشند. به‌وسیله این تئوری، آنها به توصیف نظامی معین از هنجارهای اجتماعی ‌می‌پردازند که به‌زعم آنها می‌تواند به بهترین نحو ممکن خیر و نیکی را برای همگان در جامعه فراهم آورد. در یک کلام، یک تئوری عدالت درک معین و مشخصی را از یک نظام ایدئال هنجارهای اجتماعی به نمایش می‌گذارد.
این نظام ممکن است از نظر منتقدان تخیلی و یا حتی ناعادلانه و ظالمانه معرفی شود ولی تا جایی که یک نظام ایدئال معرفی می‌شود، تئوری مدافع آن نظام - ایدئال را می‌توان تئوری عدالت خواند. بنابراین تئوری‌های عدالت در پی ایجاد نظامی ایدئال برای نه زیستن بلکه به زیستن هستند. می‌توان گفت که بهزیستی در سطح زندگی فردی و جمعی، متضمن مفهومی از عدالت است. سازمان‌دهی جوامع خواه ناخواه براساس مفهومی از عدالت استوار بوده است.
به بیان دیگر، در مجموع درک ما از عدالت – چه در شکل واضح و دقیق آن و چه در شکل مبهم و روزمره آن – بر داوری‌های ما در مورد نهادهای اجتماعی و شکل برخوردهای ما در جامعه اثر می‌گذارد. در وضعیت معمولی، ما هنجارها و آداب و رسوم اجتماعی را بدان‌گونه که هستند، رعایت می‌کنیم. اما آن هنگام که آنها را بر اساس معیارهای خود نامشروع و نادرست می‌دانیم، یا به اکراه – با توجه به ضمانت اجرایی آنها و ترس از مجازات در اثر عدم رعایت آنها – به آنها گردن می‌نهیم یا از دنبال کردن آنها سرمی‌پیچیم.
در موارد خاصی هم به طور مستقیم برای تغییر آن هنجارها که به‌زعم ما با معیارهای عدالت منافات دارد، فعالیت و مبارزه می‌کنیم؛ فعالیت و مبارزه‌ای که ممکن است تمامی زندگی ما را تحت شعاع خود قرار دهد. در جوامع اولیه هم عدالت معیاری بوده است که انسان‌ها هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم و قواعد و قوانین حاکم بر جامعه خود را با آن می‌سنجیدند ولی در آن جوامع برخلاف دوران مدرن که بحث از تئوری‌های عدالت است، عدالت درهاله‌ای از رمز و راز مذهبی پیچیده بود و دارای منشی الهی محسوب می‌شد تا بدان حد که این اعتقاد وجود داشت که اعمال فی‌نفسه و ذاتا عادلانه و نیکو نیستند بلکه تأیید الهی است که امر یا عملی را عادلانه و درست می‌سازد.
در اینجا عدالت به عنوان معیاری مستقل مطرح نبوده ولی دوران مدرن، دوران شکوفایی تئوری‌های عدالت است. در همین ۱۰۰ ساله اخیر، تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های بی‌شماری از لیبرالیسم و سوسیالیسم گرفته تا آنارشیسم و فاشیسم، درحال رقابت برای جلب توجه عموم به دید آرمانی خود از هنجارها و ساختار اجتماعی بوده‌اند. اکثر این تئوری‌ها و ایدئولوژی‌ها در عمل یک تئوری جامع عدالت هستند. آنها نه‌تنها دید مشخصی از یک جامعه آرمانی دارند بلکه درک معینی نیز از راه‌های تحقق آن دارند.
غالب آن تئوری‌ها، خیر و سعادت انسان را منوط به تحقق برنامه‌ها یا نظرهای خود می‌شمارند. برای مدافعان اصلی این تئوری‌ها، نه تلاش‌های شخصی افراد بلکه وجود یک جامعه آرمانی، عاملی است که بیش از هر چیز دیگر، خیر و سعادت افراد را تضمین می‌کند.
تئوری‌های عدالت، مسئولیت اخلاقی فرد را معطوف به اصلاح یا تحول ساختار اجتماعی می‌کنند و برخلاف ادیان و مذاهب، باور و احساس مسئولیت‌های اخلاقی، کسی را به طور مستقیم به چالش نمی‌کشند. در دوران مدرن، تئوری‌های عدالت، درکی به ظاهر عقلانی از امور را تبلیغ می‌کنند و از فرد می‌خواهند که به اتکای داوری‌های عقیدتی و اخلاقی، بدانها روی آورد اما در نهایت و در مقام عمل آنها این نظر را بر فرد تحمیل می‌کنند که براساس آموزه‌های معین و معیارهایی که نظریه‌پردازان و مدافعان اصلی آن تئوری‌ها به‌زعم خود و با هر انگیزه‌ای آنها را صحیح و عادلانه تصور کرده‌اند، جایگزینی داوری فردی - اخلاقی خود سازند. در اینجاست که فرد در متن باور به چنین تئوری‌هایی وجود فردی خود را در وجود اجتماعی خویش به تحلیل می‌برد.
در اینجا این فرد نیست که هنجارهای جامعه خود را ناعادلانه می‌یابد بلکه این صاحبان و مدافعان قدرتمند آن تئوری‌ها هستندکه این هنجارها را به هرانگیزه‌ای و با هر نیتی ناعادلانه می‌بینند و به طور غیرمستقیم این فکر را در جامعه القا می‌کنند که فرد هم نباید آنها را عادلانه بیابد و به هر طریقی باید برای تغییر آن هنجارها تلاش و مبارزه کرد. در آخر به این نکته باید اشاره داشت که تئوری‌های عدالت نمی‌توانند جایگزین درک اخلاقی فردی از امور شوند زیرا آنها تنها در رابطه با وجود اجتماعی انسان و نقش فرد در سازمان‌دهی امور اجتماعی، دارای توضیحات و رهنمودهای معینی هستند.
این توضیحات و رهنمودها، دارای آن ساخت و پرداخت نیستند که سایه بر تأملات اخلاقی و درک فردی از مسائل اخلاقی افکنند. این نکته را نباید از یاد برد که وجود فردی انسان در وجود اجتماعی او قابل تحلیل نیست. علاوه بر این انتقاد، انتقاد دیگری نیز بر سازوکار این تئوری‌ها وارد است، و آن این است که اگر انسان بر مبنای قضاوت‌های اخلاقی روبه سوی تئوری‌های عدالت آورد باید بتواند بر این مبنا نیز هرگاه که بخواهد از این تئوری‌ها فاصله بگیرد. اضمحلال وجود فردی در وجود اجتماعی، انسان را از این مرجع نهایی اخلاقی محروم می‌سازد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که حتی در سطح دقیق و منسجم یک تئوری، عدالت به ما کمک نمی‌کند تا داوری معینی در مورد تمامی کنش‌ها و برخوردهای خویش داشته باشیم. از این رو، در کنار آن، ما باز نیازمند توجه کامل به بایست‌های اخلاقی نشأت گرفته از وجود فردی خود یا ادیان الهی هستیم.

آسیب های روانی اینترنت

جهان از ریزترین ذراتش که تا به حال بشر توان دیدن آن را یافته تا دورترین کهکشان ها، نمونه بارزی از حرکت و پویایی است. پویایی نیاز به خلاقیت دارد. روزگاری پدران ما این خلاقیت را در رادیوهای ترانزیستوری شاهد بودند و امروز ما در دنیای دیجیتال. شاید هم فردا فرزندان ما در دنیای پرتوهای عجیب و غریب. آنچه موجب تمایز میان عصر حاضر با سایر برگ های تاریخ زندگی بشر گردیده، فناوری و تبادل اطلاعات می باشد و دنیای دیجیتال توان تبادل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. اینترنت جز فضایی مجازی چیز دیگری نیست. فضایی پر از خالی! اما همین دنیای مجازی آنقدر توانمند و انعطاف پذیر هست که ما را به آسانی با گل فروشی سر خیابان، FAST FOOD های بی محتوا و پرزرق و برق سطح شهر، مدرسه بچه ها، سایت های خبری و... متصل می کند. چه کسی فکر می کرد روزی فرا برسد که تنها با کلیک چند گزینه بتوان نامه ای را از یک نیمکره به نیمکره دیگر زمین آن هم در زمانی در حد دقیقه ارسال نمود؟ یا باقالی پلو با گوشت را از رستورانی در سطح شهر سفارش داد؟! اینترنت از دیدگاه یک کاربر اینترنت کاربردهای فراوانی دارد. مرا از آخرین داده ها و نتایج پژوهش های علمی آگاه می کند، دوستان قدیمی ام را به من دوباره نزدیک کرده، باعث شده دوستان زیادی از سراسر جهان پیدا کنم، سایت های هنری مورد علاقه ام را ببینم و حتی کتاب هایی که مایل به ترجمه آنها هستم را می توانم پیش از خرید بازبینی کنم. اما مسأله به همین جا پایان نمی پذیرد... آسیب شناسی روانی از زمانی که راهنمای تشخیصی- آماری اختلال های روانی(ویرایش تجدید نظر شده چهارم (DSM ۴TR)) در سال ۲۰۰۰ به چاپ رسید، بحث پیرامون گنجاندن طبقه ای از اختلال های روانی با نام اختلال های سایبر (CYBER) قوت یافته است.
پیش بینی های انجمن روان شناسی آمریکا به عنوان ناشر و گرد آورنده این راهنمای معتبر تشخیصی- آماری این است که در طی ده سال آینده با توجه به حجم کاربرد اینترنت و رایانه ها می توان در DSM۵ و توسط علم روان شناسی به یافته ها و نتایج پژوهشی برای اعتبار بخشیدن به این طبقه از اختلال ها دسترسی پیدا کرد.سایبر واژه ای است که برگردان آن به فارسی کمی مبهم است. سایبر یعنی علم فرمان. یعنی هوش مصنوعی و شاید از نظر اهل فن یعنی دنیای صفر و یک. شاید کسانی را دیده باشید که همیشه در اینترنت در حال پرسه زدن هستند. گاهی دیگران را آزار می دهند- مثلا با هک کردن یا چت کردن پی در پی آنها- یا خودشان را آزار می دهند مثلاً با بررسی پیاپی صندوق پست الکترونیکی یا بررسی وسواس گونه و اجباری سایت های غیراخلاقی و اصطلاحا هرزه نگری. روزی دوستی به من گفت: در زندگی به چند چیز علاقه دارم: اینترنت، تلفن همراه، ماهواره های مخابراتی و پزشکی. شاید در مورد این دوست، جابه جایی نقش های زندگی در اثر کاربرد و وابستگی بیش از اندازه به دنیای مجازی اتفاق افتاده باشد.
● اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت
۱) وسواس های فکری- عملی از ویژگی های برجسته وسواس، عدم توانایی مهار رفتارها یا اندیشه های خاص است. برای مثال فردی که وسواس شست وشو دارد، نمی تواند میل به شست وشو را کنترل کند و گاهی تا ساعت ها مشغول شستن دست ها می شود. یا فردی که وسواس فکری دارد ساعت ها در رختخواب مشغول به هم بافتن آسمان و ریسمان است. اگر از فرد وسواسی بخواهیم عمل یا فکر وسواسی اش را کنار بگذارد دچار اضطراب شدیدی خواهد شد. این اختلال را می توان در بررسی کردن های پی در پی پست الکترونیک (وسواس عملی) یا دل نگرانی از ONLINE نشدن یک دوست (وسواس فکری) مشاهده کرد.
۲) هرزه نگری پیشرفت ها و دگرگونی های زندگی بشری امروزه شتاب زیادی گرفته است. گام هایی را که عکاسی نگاتیو در طی صد سال آرام آرام برداشت، عکاسی دیجیتال ظرف پنج سال به تندی برداشته است. اگرچه دانه های نقره روی فیلم عکاسی هیچ گاه در مقابل پیکسل های یک عکس دیجیتال کم نخواهد آورد... امروز به روز شدن فن آوری ها با سرعت زیادی صورت می پذیرد. در این میان اینترنت نه تنها توانسته در مدتی کوتاه عادت های خرید کردن، داده پردازی، تجارت و به طور کلی سطح زندگی ما را دچار دگرگونی کند. کنترل والدین بر فرزندان به واسطه کمبود آگاهی والدین از رایانه ها و از سویی دیگر دسترسی آسان به انواع و اقسام سایت های غیراخلاقی تنها به اندازه زمان لازم برای تایپ یک HTTP:/WWW،... موجب شده که سوءاستفاده از اینترنت کم کم رنگ و روی اختلال به خود بگیرد.
۳) آزارگری را شاید بتوان رفتار ضداجتماعی در دنیای سایبر نام نهاد. آیا تا به حال به واژه SPAM _ هرزنامه- که مثل مور و ملخ از دیوار صندوق های پست الکترونیکی بالا می روند برخورد کرده اید؟ SPAMها را امروزه اغلب اهالی دهکده جهانی به عنوان یک مزاحم می شناسد. حال اگر فردی مثل یک هرزنامه مزاحم خلوت شما در دنیای سایبر شود در واقع به آزارگری سایبرنتیک پرداخته است.
● نتیجه گیری
به طور کلی دانش ما از آسیب های روانی ناشی از اینترنت هنوز به بازپروری و رشد و گسترش نیاز دارد. چرا که پژوهش ها و گزارش های تدوین شده و رسمی در این رابطه هنوز به سرعت سایر زمینه ها انجام و منتشر نمی شوند یا هنوز در مراحل اجرا قرار دارند. آنچه در این جا بیان گردید، پیش فرض هایی است که برای راهنمای تشخیصی آماری اختلال های روانی در نظر گرفته شده و توسط محافل علمی مطرح گردیده است. به یقین این طبقه بندی اولیه دستخوش دگرگونی هایی شده و طبقات تشخیصی فراوانی به آن اضافه خواهد شد و هر طبقه ای از اختلال های روانی هم نیازمند برنامه ریزی های درمانی خاص خود است. این درمان ها شامل روان درمانی و دارودرمانی است؛ که باید با ظرافت زیادی توسط متخصصین بهداشت روانی برای فرد به کار گرفته شود تا ارزش درمانی آن حفظ شود. پیشگیری هزینه پیشگیری در بعد کلان اختصاص بودجه های پژوهشی دولتی و در بعد خرد، رعایت کردن نکات ایمنی توسط خود فرد است. برای جلوگیری از بروز هر نوع اختلال روانی و رفتاری ناشی از سوء کاربری اینترنت به موارد زیر توجه کنید:
۱) ورود و خروج تان در اینترنت را تحت نظر بگیرید و از میزان آن اطلاع پیدا نمایید.
۲) اگر بیش از ماهی ۲۰ ساعت به اینترنت وصل می شوید بی آنکه کار خاصی جز پرسه زدن و چت کردن داشته باشید می باید از تعداد این ساعت ها کم کم بکاهید تا در یک برنامه زمان بندی سه ماهه دست کم نیمی از این زمان را کم کنید.
۳) از اینترنت برای فعالیت های مفید مانند بررسی سایت های فرهنگی یا علمی هم استفاده کنید. اینترنت بیشتر جنبه کاری و تسهیل گری دارد تا تفریح و وقت گذرانی.
۴) بیشتر از روزی دو بار EMAIL خود را چک نکنید.
۵) مزاحم دیگران نشوید و حریم خصوصی آنها را زیر پا نگذارید.
منبع:

jonoobiha.com
روزنامه ابرار اقتصادی

موانع ازدواج دختران و پسران از دید خود آنها

●موانع ازدواج دختران و پسران» از دید خود آنها چیست؟مطالعات ملی نشان می دهد در حالی که «نداشتن ثبات شغلی»، پس از «بیکاری» از مشکلات و موانع اصلی ازدواج پسران از منظر کل جوانان است، «آزاد نبودن در انتخاب همسر دلخواه» پس از «پیدا نکردن فردی که به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد» مهمترین مانع ازدواج دختران جوان به شمار می‌رود.کل جوانان «نبود حس مسئولیت پذیری در فرد» را چهارمین مانع ازدواج برای دختران و «نداشتن توان مالی کافی» برای پسران می دانند و پس از آن پسران «پیدا نکردن فردی که به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد» را دارای اهمیت دانسته اند.پس از این عامل در حالی که «عدم امکان تهیه مسکن مناسب» به عنوان یکی از مشکلات پسران برای ازدواج است «بی برنامه بودن در زندگی» برای دختران از مشکلات اصلی ازدواج مطرح می شود.به گزارش ایسنا، «وجود ملاک های سختگیرانه خانواده در ازدواج» برای دختران، بیش از پسران تبدیل به مشکل شده است؛ چرا که این عامل در رتبه هفتم سلسله مراتب موانع ازدواج دختران قرار داشته و برای پسران در اولویت شانزدهم قرار دارد.در حالی که از منظر پسران جوان کشور، برای پسران «شروط دست و پا گیر خانواده دختر» در رتبه نهم موانع ازدواج قرار دارد «سختگیر بودن در انتخاب همسر» برای دختر در این مرتبه قرار می گیرد.گفتنی است «نقص جسمانی» ، «عدم بلوغ شخصیتی کافی در فرد» و «ناتوانی والدین در راهنمایی برای ازدواج» در میان دختران در این سلسله مراتب دارای رتبه بالاتری است.در حالی که «نداشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت» برای پسران به عنوان مانع ازدواج مطرح است، دختران دارای مشکلی به نام «ناتوانی مالی والدین در تدارک ازدواج برای فرزندان» هستند؛ این در شرایطی است که با وجود مانعی به نام «اولویت دادن به ادامه تحصیل» برای ازدواج دختران، پسران به ادامه تحصیل به عنوان مانعی برای ازدواج نگاه نمی کنند.به گزارش ایسنا این تحقیق بیانگر آن است که «شروط دست و پاگیر خانواده دختر» برای پسران در مرتبه نهم مشکلات ازدواجشان قرار دارد، اما در مقابل «فراهم نبودن جهیزیه» برای دختران مطرح می شود.در حالی که از سوی جوانان «فراهم نبودن وسایل زندگی» نوزدهمین مشکل پسران برای ازدواج نام برده شده است، دختران «محدود بودن دایره انتخاب همسر» را مشکل خود می دانند. این تحقیق نشان می دهد که دختران بیش از پسران به «بلوغ شخصیتی کافی در فرد» برای ازدواج اهمیت می دهند؛ چراکه نبود این ویژگی در میان موانع ازدواج دختران دارای جایگاه دهم و برای پسران دارای رتبه دوازدهم است.

شایسته سالاری

در کتاب الفبای جامعه شناسی، تألیف لاوسون وگـــارود، شـــایـسـتـــه ســـالاری یـــا مــریـتــاکــراســی Meritocracy چنیـن تعـریـف شـده اسـت: "نظـام شایسته سالاری عبارت است از نظامی که در آن مزایا و موقعیت های شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض می شود." از سـوی دیگر، بیلتون هم در کتاب مبانی جامعه شناسی خود، اصطلاح شایسته سالاری را ایـنـگـونـه تـعـریـف کـرده اسـت: "شـایسته سالاری دیدگاهی است که براساس آن شهروندان از طریق نظام های آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی و با تـلاش و کوشش فراوان، استعداد های خود را شکوفا کرده و در نهایت، در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت و جنسیت برای تصدّی مناصب مختلف، تنها براساس شایستگی ذاتی برگزیده می شوند." بـراسـاس یـک تـعـریف رایج و پذیرفته شده، شایسته سالاری عبارت است از یک نظام حکومتی مبتنی بر شایستگی ذاتی حاکمان و نه براساس ثروت یـا مـوقـعـیـت اجـتـمـاعـی آنـان. به عبارت ساده تر، شایستگی ترکیبی از هوش خدادادی همراه با کار و تلاش فراوان است. بر همین اساس، می توان گفت که موقعیت هر شهروندی در جامعه حاکی از لیاقت ذاتی او می باشد. دولت ها نیز همین وضعیت را دارند، یعنی اکثریت آنها براساس شایستگی که دارند، حاکمیت جامعه را بر عهده می گیرند و تبار و نسب آنها در این میان نقش اصلی را بازی نمی کند. برخی معتقدند که سیستم ارتش های جهان شاید بهترین مثال برای سازمان های شایسته سالار باشد، زیرا در نظم و نظام ارتشی هر فرد تنها براساس شایستگی که از خود نشان می دهد، به درجه بالاتر ارتقاء پیدا می کند. ● اساس شایسته سالاری اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایکل یانگ، جامعه شناس انگلیسی، در سال ۱۹۵۸ در کتاب "طلوع شایسته سالاری،" مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تلاش و کوشش فراوان دانسته بود. یانگ در این کتاب پیش بینی کرده بود که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقلاب اجتماعی منجر می شود که در آن توده های مردم، حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع می کنند که از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند. با وجودی که این تعریف از شایسته سالاری یک معنی منفی در ذهن تداعی می کند، ولی خیلی ها معتقدند که هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلانه تر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست. به باور آنها، نظام شایسته سالار بسیار عادلانه تر و کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی و اجتماعی موجود است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد. ● هواداران شایسته سالاری هان فی، فیلسوف چینی هم عصر کنفوسیوس، طرفدار ایجاد یک نظام شایسته سالار در حکومت و جامعه بود. وی از هواداران مکتب قانون که اکنون به فلسفه قانون گرایی مشهور است، به حساب می آید. به خاطر تلاش ها و کوشش های فیلسوف هان فی، قـانـون گـرایـی کـه مشخصه اصلی آن ضدّیت با اشرافی گرایی و حمایت از عناصر شایسته سالاری است، اکنون یک بخش کلیدی از فلسفه و سیاست چین را تشکیل می دهد. در عصر مغول ها شایسته سالاری اولین پایه و اساس انتخاب فرماندهان و ژنرال های امپراتوری مغول بود. برای مثال، چنگیزخان کسانی را برای این مناصب انتخاب می کرد که براساس سلسله مراتب نظامی، شایستگی تصدی آن را داشتند. وی حتی هـنـگـام دسـتـگیری سربازان و فرماندهان ارتش متخاصم، در صورتی که مشاهده می کرد آنان به فرمانده و فرمانروای خود وفادار هستند، به آنها احترام می گذاشت. همچنین با وجودی که انقلاب ناپلئونی فرانسه در ظاهر مقداری دیکتاتور مابانه به نظرمی رسید، ولی برخی ها معتقدند که نظام حکومتی ناپلئون نیز مبتنی بر نوعی شایسته سالاری بود، زیرا بعد از انقلاب سال ۱۷۹۲، تقریباً تمامی اعضای هیأت حاکمه سابق از میان برداشته شدند، به گونه ای که ناپلئون مجبور شد برای انتخاب نیروهای حکومتی از میان بهترین افراد، از افسران ارتش، انقلابیون وفادار به نظام و مردم و برخی از اشرافیون سابق نظیر نخست وزیر، کسانی را برگزیند که شایستگی تصدّی مشاغل و مناصب محوله را داشته باشند؛ هـــرچـنــد در نـهــایــت ایــن نـظــام نـیــز بــه جــای شایسته سالاری به فامیل گرایی منحرف گردید. ● از سنگاپور تا فنلاند شـایـد در مـیـان کـشـورهـای مـعـاصـر جـهـان، جمهوری سنگاپور تنها کشوری باشد که با تأکید برشناسایی و رشد جوانان نخبه برای تصدّی مشاغل مـدیـریتـی کشـور، نـزدیـک تـریـن نظـام را به نظام شایسته سالاری نسبت به سایر کشورهای جهان در اختیار داشته باشد. در این کشور برای مدارک و مدارج علمی و دانشگاهی اهمیت ویژه ای قایل هستند، زیرا از نگاه رهبران این کشور، داشتن مدارک علمـی بیانگر تلاش و کوشش فراوان همراه با استعداد و هوش شهروندان است. نکته جالب توجه اینکه، دولت سنگاپور حتی برای شهروندان مالزیایی در همه مقاطع اعم ازدانشگاه، قراردادهای دولتی، مناصب سیاسی و غیره،برابری قائل بوده و در این موارد تنها به شایستگی ذاتی افراد توجه می کند. مـثــال دیـگــری ازکـشــورهــای دارای نـظــام شایسته سالاری، فنلاند قرن نوزدهم است که با وجود حاکم بودن طبقه اشراف، ولی در عمل افراد بـاسـواد و تحصیلکـرده بـر ایـن کشور حکومت می کردند. در واقع، در قرن ۱۹ میلادی در این کشور اگـرچـه تبـار و ثـروت بـر فـرصـت سـوادآمـوزی شـهروندان تأثیر می گذاشت، اما در نهایت این تحصیلات عالیه بود که برای تصدّی مناصب دولتی و غیردولتی، ملاک اصلی قرار می گرفت.

ماهنامه اقتصاد ایران