X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1387

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر ۱۶% میباشد. برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به سطحی قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیم خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
● وضعیت موجود
جمعیت فعال عبارت است از افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال (یعنی سن رسمی کار) که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر، دارای ۲۰ میلیون جمعیت فعال است که از این تعداد نزدیک به ۳.۳ تا ۴ میلیون نفر، یعنی %۱۶ تا %۲۰ جمعیت فعال، بیکار میباشند.
نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده و بین %۳۰ تا %۴۰ برآورد میشود. در ایران نزدیک به ۲۰ میلیون دانش آموز وجود دارد که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.
هر سال نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند که تنها برای ۷۰ هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %۱۱ نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده که موضوع جداگانه ای است). ایران ۱.۹ میلیون دانشجو دارد که طبق روا ل موجود %۷۰ آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.
در سال ۱۹۹۰ نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله ۹۶-۱۹۹۰ این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %۲۰ برآورد میشود.
میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی ۱ تا ۲ در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است. طی ۲۵ سال گذشته در صد جمعیت شهر نشین ایران از %۵۰ به %۶۳ افزایش یافته که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %۴-%۵ بالاتر است. بین %۱ تا %۱.۵ از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.
● چشم انداز آینده
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران از %۴ در دهه ۸۰ به %۱.۶ تنزل یافته است. اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه ۸۰ و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی کار تا سال ۲۰۱۰ بطور متوسط %۳.۶ در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه ۸۰۰ هزار نفر به خیل جویندگان کار اضافه شود.
طی ۲۰ سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %۲ در سال رشد کرده است که بطور نسبی %۲۵ از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %۱۶ مستلزم ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید نا خالص ملی میبایست به %۷ درسال، یعنی %۲ بیشتر از میانگین بلند مدت آن (%۵) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری از مرز %۲۳ فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری را به %۱۰ کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %۹.۱ در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.
بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %۱۴.۸ آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %۲۵ زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %۹.۱ که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال ۲۰۱۰ به %۲۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (۱ز ۶.۱ بچه در ازا هر زن طی ۸۵-۱۹۸۰ به ۲.۷ طی ۹۵-۱۹۹۰) افزایش میانگین سن ازدواج (از ۱۹.۸ سال در ۱۹۸۶ به ۲۲.۴ سال در ۱۹۹۶) و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال ۲۰۱۰ از مرز %۲۵ فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %۲۵ به %۳۰ بدین معنی است که نزدیک به یک میلیون نفر دیگر به جویندگان کار اضافه خواهد شد.
بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار، طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است. برای مثال، ۲۵ سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با ۱۱ میلیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران "کشش اشتغال زایی رشد تولید"[۱] نزدیک به ۰.۵ میباشد (میانگین دهه ۹۰) که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی[۲] کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به ۰.۱ است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات با کشش اشتغال زایی ۱.۱ و ۰.۵ دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.
طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین ۴ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نا به هنجاری بخش دولتی و بهبود کارآیی در بخش خصوصی) بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند ۲ تا ۳ میلیون دیگر به جویندگان کار اضافه نماید.
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %۱۰ در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که تولید میشوند، میبایست با ترکیب جنسی، سنی و مهارت نیروی کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.
● تدابیر اتخاذ شده
در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:
۱) تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به ۱ میلیون نفر با کمک مالی دولت در دوره های آموزشی ۱ تا ۳ ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.
۲) تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره متقاضیان و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ نزدیک به ۱ میلیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند که برای ۱۰۰ هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.
۳) تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:
▪ معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %۲۳ و %۳ در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات، کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.
▪ معافیت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت مالیات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زیر حد نصاب مالیات دهی میباشند).
▪ تخصیص ۱.۱ بلیون ریال به بانک های تجاری برای عرضه وام های کم بهره به موسسات تولیدی کوچک (کمتر از ۵ نفر) که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر ۳ میلیون تومان، با بهره ترجیحی %۵ به مدت ۵ سال). این موسسات موظف خواهند بود که کارگر/کارمند مزبور را در طول مدت وام نگاه دارند ( در صورت لزوم میتوانند وی را اخراج کنند مشروط به آنکه یک کارگر/کارمند دیگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).
▪ تخصیص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ایجاد یک کسب جدید برای خود میباشند و میتوانند بانک را متقاعد کنند که پروژه مزبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر ۳ میلیون تومان، با بهره ترجیحی %۵ به مدت ۵ سال).
▪ تخصیص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت[۳] به شرکت های خصوصی صادراتی که میتوانند مشاغل جدید تولید کنند. مبلغ تخصیصی سالانه تعیین میشود. این مبلغ در سال ۲-۲۰۰۱ بالغ بر یک میلیون دلار بود.
▪ تخصیص اعتبارات جدید ازمحل صندوق پول نفت به بخش های صنایع و معادن جهت افزایش سرمایه گذاری و حفظ مشاغل موجود.
▪ تخصیص %۳ از کل ذخائری که بانک های تجاری به بانک مرکزی سپرده اند به بانک های مسکن، تجارت و صنایع و معادن جهت تامین نیازهای مالی پروژه های اشتغال زا در بخش خصوصی.
▪ تخصیص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ایجاد اشتغال درمناطق توسعه نیافته. در سال ۲-۲۰۰۱ جمعا ۴.۵ بلیون ریال به این منظور اختصاص داده شد (۲.۱ بلیون ریال برای استان تهران و ۲.۴ بلیون ریال برای سایر استانها).
▪ بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %۷۰ از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخایر لازم) بصورت وام بدون بهره برای خرید وسایل و ابزار کار دراختیار متقاضیان قرار دهد.
این تدابیر، عمدتا با تخصیص تسهیلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بیکاری میباشند. اما، از آنجا که این تدابیرعلل ساختاری و بنیادین بحران بیکاری را هدف قرار نمیدهند، برد و کارآیی آنها محدود است. بعلاوه، این تدابیر تا حدود زیادی متکی بر روش ها و مکانیزم های اداری میباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، این نگرانی وجود دارد که این تدابیرعمدتا بصورت مکانیزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانیزمی برای حل مسئله بیکاری.
● علل بنیادین بحران بیکاری
علل بنیادین بحران بیکاری ایران عبارتند از:
▪ سیطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سیاست زد گی مدیریت اقتصاد، تخصیص منابع بر مبنای موازین اداری، فساد دستگاه اداری، رانت خواری ...
▪ نا به هنجاری ساختاری بازار کار
▪ نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور
▪ نا به هنجاری ناشی از سیاست های نا مطلوب ارزی و تجاری
▪ نا به هنجاری ناشی از سطح و ساختار یارانه ها ی آشکار و پنهان
▪ نا به هنجاری بخش آموزشی
▪ سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر
▪ پایین بودن کارایی کار و سرمایه در کلیه بخش های اقتصادی
▪ نبود محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی
▪ وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمایه بر
▪ فرار مغزها
▪ تحریم اقتصادی
▪ بی ثباتی سیاسی
حل معضل بیکاری ایران بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.